صرح مسؤول مصري أن بلاده تجري مفاوضات مع دول عربية للحصول على منح نفطية جديدة في إشارة منه إلى كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت وفقاً لمراقبين.
وقال المسؤول في هيئة البترول المصرية، إن بلاده بحاجة إلى 8 مليارات دولار خلال 10 أشهر تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، لاستيراد منتجات بترولية تغطي الاستهلاك المحلي.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك الأموال ستتحملها بلاده كاملة في حال توقف الدول العربية، التي تعهدت بتقديم شحنات بترول مجانية حتى نهاية الشهر الجاري، عن تقديم مزيد من المساعدات النفطية لمصر.
وأفاد المسؤول، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن بلاده تتوقع في حال موافقة الدول العربية على تمديد برنامج المساعدات النفطية، الحصول على 4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن هيئة البترول تستورد سنويا منتجات بترولية في المتوسط بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار، موضحاً أن بلاده حصلت على منح بترولية من السعودية فقط خلال شهري يوليو وأغسطس بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يشير إلى أن الهيئة سوف تستورد وقود بـ8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري.
وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول والثروة المعدنية، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.
وتقدر الهيئة تكلفة الاستيراد، بسعر لبرميل البترول بنحو 110 دولار للبرميل للعام المالي 2014-2015.
وتقدمت مصر بطلب لكل من الإمارات والسعودية تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2014-2015 وهو ما تدرسه البلدان حاليا.
وقال المسؤول: "إن هيئة البترول كانت تتحمل فاتورة بعض شحنات الوقود خلال الفترة الماضية، لكن الدول العربية ممثلة في السعودية والإمارات والكويت ساندت مصر بشدة منذ الـ 30 من يونيو 2013.
يذكر أن قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت تصل كلفتها إلى حوالي 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014 ، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.
وكانت جريدة الدستور" المصرية قد نفلت السبت الماضي عن مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية، قوله إن الحكومة المصرية نجحت في الاتفاق مع دولة الإمارات الشقيقة على استمرار دعم المساعدات البترولية لمصر حتى نهاية العام الجاري.