أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة مجتمع الإمارات ومطلب أساسي من مطالب التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة لتعزيز مكانتها في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وقال، خلال اطلاعه على نتائج عمل فرق عمل المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، إن "تحقيق الأمن الغذائي محور أساسي في توجهات دولة الإمارات.. نريد أن تصبح الإمارات رائدة الأمن الغذائي عبر تطوير منظومة عمل مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول لتحديات تأمين مصادر الغذاء.. ندرك أن تحقيق الأمن الغذائي لمجتمعنا يمثل أساساً نرتكز عليه في مسيرتنا التنموية الشاملة".
وأضاف "نريد مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة وأن يحصل كل فرد في الإمارات على غذاء صحي آمن.. نريد تطوير الأدوات والحلول لتحديات الأمن الغذائي وابتكار النماذج والآليات العملية لتحسين قطاعات الإنتاج الزراعي في الدولة لتوفير موارد مستدامة وموثوقة".
وأكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة أن الاستفادة من الخبرات والعقول في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي نوعاً وكماً، تمثل عوامل أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، ما يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقالت المهيري إن ملف الأمن الغذائي يستهدف تطوير مبادرات حيوية تعزز النمو الاقتصادي للدولة، وتضمن تنويع مصادر الدخل في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، من خلال إيجاد أفضل الحلول في مواءمة التكنولوجيا مع توجهات تحقيق الأمن الغذائي، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لمشاريع الزراعة والاستزراع السمكي المستدام.
واعتمد برنامج "تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة" مبادرات استراتيجية تركز على تطوير الأمن الغذائي وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها من خلال مبادرة تبني التكنولوجيا الحديثة لأنظمة الزراعة المغلقة، التي تتميز باستدامتها واعتمادها المحدود على المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية والإنشائية الزراعية، وتسهم في دعم القطاع بأنظمة تمويل مستدامة، وتوفير المعلومات والبيانات الضرورية لتطوير برامج ودراسات تشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الناشئ.
كما طوّر البرنامج الدليل الموحد لمواصفات ومعايير البناء المخصص لمنشآت الزراعة الحديثة، الذي يتضمن عدداً من الحلول التي تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وخفض متطلبات خزانات المياه الثابتة بنسبة 50%، وتقليل مستلزمات أنظمة ضخ المياه ومتطلبات أنظمة مكافحة الحرائق.