اسدلت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سالم الخضير، الستار على قضية أمن دولة، والمتهم فيها المغرّد حمد النقي بتهم الإساءة للرسول -صلى الله عليه وسلم- وأمهات المؤمنين، والصحابة، وحكام الخليج، ورفضت المحكمة الطعن المقدّم من المتهم وأيدت حكم الاستئناف القاضي بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة، وبصفته كويتياً، أذاع عمداً في الخارج من خلال حسابين أنشأهما على الموقع الإلكتروني «تويتر» أخبارا وعبارات مسيئة الى الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الأبرار ابي بكر وعمر وعثمان وام المؤمنين عائشة، رضي الله عنهم أجمعين، على نحو يؤدي الى إثارة الفتنة بين اعضاء المجتمع، ويؤدي الى تشرذم أفراده وتحزبهم على أسس طائفية وفق معتقداتهم الدينية، كما ضمن كتاباته عبارات تنطوي على تحقير وإهانة للنظامين الحاكمين في دولتين من دول مجلس التعاون، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ومن جهة أخرى، أخلت نيابة الاعلام والمطبوعات سبيل النائب السابق مسلم البراك بلا كفالة بعد التحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من الحكومة على خلفية ما قاله في الندوة الأخيرة بساحة الارادة، حيث أسندت إليه تهمة مخالفة قانون المطبوعات من خلال الاساءة الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد.

وقال مصدر مطلع، إن البراك امتنع عن الإجابة على أسئلة وكيل النائب العام، مؤكدا أن هذه التهم سبق أن تم سؤاله فيها، وتم حبسه احتياطيا من دون مبرر.

وأضاف المصدر: كما رفض البراك التوقيع على محضر التحقيق بعد الانتهاء من توجيه الأسئلة اليه.

وحضر مع البراك المحاميان جاسر الجدعي وحمود الهاجري وأكدا لوكيل النائب العام ان هذه الشكوى يعتريها البطلان، وذلك بسبب سؤاله فيها في قضية أخرى.