لا تكف الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية عن تذكير العالم بأن اليمن يشهد أسوأ وأكبر أزمة إنسانية في العالم، لكنها على مستوى الواقع لا تقوم بواجبها حيال التخفيف منها، بينما يكتفي التحالف العربي بالكثير من الكلام والقليل من الأفعال، وغير بعيد عنه لا تكترث الدول المستفيدة من الحرب ببيع الأسلحة لالتزاماتها الإنسانية.
بلغة الأرقام الأممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، في حين من يحصلون عليها شهرياً لا يتجاوزون 7 ملايين شخص على افتراض صحة هذا الرقم، وهو ما يعطي صورة واضحة عن حجم العجز والتقصير حيال مأساة هذا البلد الذي تطحنه الحرب منذ ثلاث سنوات.
حتى على مستوى المؤتمرات لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته، بالكاد استطاعت تنظيم مؤتمر واحد، بالتعاون مع السويد وسويسرا، عُقد مؤخراً بجنيف، وهو مؤتمر العام الجاري الوحيد كسابقه، وحصيلته لم تصل للهدف المطلوب بجمع 2.96 مليار دولار، إذ كان الرقم النهائي للتعهدات أقل من المبلغ المنشود.
في المقابل نرى دوراً مختلفاً وقوياً للأمم المتحدة بسوريا، رغم أن أزمتها الإنسانية أقل مقارنة باليمن، حيث نظمت منذ بداية العام، وحتى نهاية الشهر الحالي 3 مؤتمرات دولية، شاركت فيها العشرات من المنظمات والحكومات، بهدف جمع 6 مليارات دولار، وهو رقم تحقق في مؤتمر العام الماضي.
لا نستكثر هنا على إخواننا السوريين شيئاً، وعلى العكس نتمنى لهم ولنا ما هو أهم من الإغاثة، وهو عودة الاستقرار والسلام، وليس فقط حث المنظمة الدولية المعنية على القيام بدورها في التخفيف من تداعيات أزمة البلدين، ولكن ما نناقشه يندرج ضمن سياق تقييم أداء مؤسسات النظام الدولي في التعامل مع أزمات العالم، وفي مقدمتها الأزمة الأكبر في اليمن.
لا يمكن للأمم المتحدة ومنظماتها تحويل قضية اليمنيين الأساسية من سياسية، تتمثل باستعادة الدولة التي اختطفها الانقلاب، وأنتج الحرب والمجاعة والأوبئة، إلى قضية إنسانية تستغلها لجلب أموال المانحين لموظفيها ومكاتبها باسم شعب يعاني، وهو لا يحصل إلا على نسبة صغيرة.
لسنا مجرد أرقام ليتم المتاجرة بنا لدى المانحين، وابتزاز الدول للحصول على الأموال تارة باسم محاربة الجوع، وتارة أخرى باسم القضاء على الكوليرا، وتارة ثالثة باسم تلبية احتياجات النازحين محلياً.
للأسف أن التحالف العربي، الذي جاء باسم مساعدة اليمنيين، وتسبب بدمار في البنية التحتية، وزيادة عدد الذين يعانون بمختلف المجالات، لم يتحمل مسؤولياته على المستوى الاقتصادي والإنساني، إلا من حملات متفرقة زمنياً أقرب للدعاية والمسكنات، لتخفيف انتقاد المنظمات الدولية.
بات واضحاً أن ثمة مصلحة تجمع التحالف والمنظمات والدول التي تبيع الأسلحة والذخائر في استمرار الحرب، ولكل طرف من هؤلاء أهداف معينة، يسعى لتحقيقها، سواء سياسية، أو اقتصادية، وآخر ما يفكرون به هو الشعب اليمني الذي يتذكرونه بأقل مما يعلنون ويوعدون بالليل والنهار.;