استغل تجار في «الأسواق الافتراضية»، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فرض «القيمة المضافة» على معظم السلع والخدمات بالدولة مطلع يناير الجاري، برفع أسعار منتجاتهم، بنسب تصل إلى نحو ضعفي القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%، رغم أن بعضهم غير مرخصين من الجهات المعنية، ويبيعون سلعا مقلدة لعلامات تجارية كبرى، حسب مستهلكين.

فيما شدد مدير الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، على أن تحصيل الضريبة، دون وجود فاتورة ضريبية فيها رقم التسجيل الضريبي، يعد غير قانوني، ويعرّض صاحبه للمساءلة والغرامة، كون الضريبة تطبق على كل الأعمال بالدولة، سواء التي تتعامل بالبيع التقليدي، أو التجارة الإلكترونية، التي يزيد دخلها السنوي على 375 ألف درهم.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تتولى بشكل دوري التفتيش على التجار، وفي حال رصد ارتفاع غير مبرر في الأسعار، من أحد منافذ البيع أو المحال التجارية، تطبق الإجراءات اللازمة.

بينما برّر تجار رفع أسعارهم، رغم أنهم غير مسجلين في الضريبة، بعدم رغبتهم في البيع بخسارة، لأن الموردين وشركات التوصيل يحصلون على حقهم من الضريبة، الملزمين بها من التاجر.

من جانبه، أكد خبير مالي أن رواد الأعمال على المواقع الإلكترونية، هم الرابحون في كل الأحوال، كونهم معفين من رسوم عدة، خصوصاً الذين يملكون رخص اعتماد تجارية، مضيفاً أن بعض التجار يخدعون المستهلك، عن طريق كتابة رقم ضريبي مزور في فواتير الشراء، تجعله يصدق أنهم مسجلون في الهيئة الاتحادية للضرائب، مطالباً بإيجاد نظام «الإفصاح الضريبي»، وتوفير آلية معتمدة من الجهات المختصة، تصف لكل من المستهلك والتاجر ما له وما عليه، في ما يخص القيمة المضافة.