أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأنه قرر إعادة سيدة وعائلتها لمسكنهم، بعد أن تم تنفيذ حكم بإخلاء المسكن لصالح المالك، مراعاة لحالتهم الإنسانية، مشيراً إلى أن المركز يراعي الأبعاد الاجتماعية، عند تنفيذ الأحكام الصادرة.

وقامت السيدة، المشكو في حقها، بالتوجه إلى مركز «فض المنازعات الإيجارية»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وتقدمت بشكوى إلى رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، وسردت في شكواها عدم وجودها في منزلها أثناء تنفيذ الحكم، ما جعلها تقع في ورطة، وتبيت ليلتها هي وعائلتها بالسيارة في (العراء)، وبناء على الحالة الإنسانية للسيدة تواصل (المركز) مع الشركة، مالكة العقار، وتم الحصول على استثناء لهذه السيدة وعائلتها للعودة إلى منزلها لفترة معينة، حتى تستطيع تدبر أمرها.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «(المركز) يراعي البعد الاجتماعي عند تطبيق القانون، فالأمر يسير في اتجاهين داخل المركز، هناك يد تطبق القانون، وأخرى تحنو على الحالات الإنسانية التي من الممكن أن تظهر أثناء تنفيذ الأحكام».

وأشار موسى إلى أنه رغم أن المركز جهة قضائية، فإنه لم يهمل الجانب الإنساني، لافتاً إلى أن المركز، وبعد إعلان 2017 «عام الخير»، بادر بإنشاء «لجنة المعثرين»، التي تلقت العديد من التبرعات من رجال الخير، ووصلت إلى مبالغ كبيرة، تم توجيهها للأسر المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز، مثل المتعرضين للإخلاء من مساكنهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه.

ولفت إلى أنه بعد الدراسة الاجتماعية للحالات، بمعرفة الجهات المتخصصة، يتم تقديم المساعدات المالية التي تعمل على توفير سكن بديل، أو تمنع حبس متعثر.

وأشاد موسى برجال الأعمال في دبي، الذين بادروا بالإسهام في اللجنة، مبيناً أن عدد الحالات المستفيدة من اللجنة، خلال عام 2017، وصل إلى 23 حالة.