أعربت دولة قطر عن رفضها التام لقرار حزب الليكود الحاكم في "إسرائيل" بتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى "إسرائيل".
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، مساء الاثنين (1|1)، القرار الإسرائيلي "تعدياً" على حقوق الشعب الفلسطيني.
والموقف القطري هو الصوت الوحيد في العالم الذي رفض وندد بالقرار الإسرائيلي، فيما لا يزال الصمت يلف دول المنطقة على الأقل.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: إن "تنفيذ القرار من شأنه تقويض المساعي الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية".
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وإلزام "إسرائيل" باحترام قرارات الشرعية الدولية.
وجدد البيان تأكيد موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها شرقي القدس.
ومساء الأحد، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست للعمل من أجل السماح بحرية البناء، وتطبيق قوانين وسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية".
وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذاً.
