استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية الثلاثاء، ما وصفته بـ “الصمت المريب” لمنسق الشؤون الانسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك، حول ما تقوم به المليشيا الانقلابية (الحوثيون) من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات المسيطرة عليها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، عن عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة قوله إن “الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تجاه السكان في المحافظات المسيطرة عليها ومنعها لإيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية أضطر تلك المنظمات لسحب ممثليها ومغادرتهم اليمن”.
واستنكر فتح عدم إصدار الممثل الأممي أي بيانات إدانة لتلك التصرفات بشكل يمثل بوضوح “خللاً” في أداء مهامه الإنسانية.
وطالب فتح المنسق الأممي، “بإلزام كافة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى التواجد في المناطق التي تقوم فيها المليشيات الانقلابية بمعارك ظالمة وعبثية بحق أبناء الشعب اليمني، وممارسة الضغوط بكل حزم وقوة على المليشيا الانقلابية المسلحة بإتاحة الوصول الآمن للمتطلبات الاغاثية المختلفة وعدم إعاقتها وفقاً لما حددته اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها”.
وأكد فتح أن استخدام مصطلح “أطراف النزاع″ في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية مرفوض وغير مقبول، مشيراً إلى أن “القيادة السياسية والحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في كافة المحافظات وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى كافة أبناء الشعب اليمني”.
ولفت إلى أن “بقاء الموانئ بيد المليشيات يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين”.
ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي.
