حذرت 4 دول خليجية من خطورة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على ضرورة التراجع عنه.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الأربعاء، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

التحذيرات الخليجية بدأت خلال اتصال بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي، حذر خلاله الأمير، ترامب، من التداعيات الخطيرة لخطوة نقل سفارة واشنطن إلى القدس.

وأشار أمير قطر، خلال الاتصال الذي تلقاه من ترامب مساء الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة ستزيد الوضع في الشرق الأوسط تعقيداً وتؤثر سلباً على الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأكدت قطر أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل يعد "حكماً بالإعدام" على مساعي السلام.

كما بحث أمير قطر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي، هذا القرار.

- خطوة غير مسؤولة

من جهتها، أعربت السعودية عن "استنكارها وأسفها الشديد" عقب قرار ترامب، ووصفته بأنه خطوة "غير مبررة وغير مسؤولة"، داعيةً الإدارة الأمريكية إلى مراجعته.

جاء هذا في بيان شديد اللهجة صدر من الديوان الملكي السعودي، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" فجر الخميس، بعد ساعات من القرار.

وقال الديوان الملكي في بيانه: إن حكومة المملكة "تابعت -بأسف شديد- إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها". وبيَّن أنه "سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة".

وقالت المملكة إنها تعرب "عن استنكارها وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذها (هذه الخطوة)، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي".

وأشارت السعودية إلى أن هذه الخطوة "لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها".

واعتبرتها "تمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي المحايد -تاريخياً- من مسألة القدس".

وبيَّنت المملكة أن هذا الأمر "سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي".

وأعربت حكومة السعودية عن أملها "في أن تراجع الإدارة الأمريكية هذا الإجراء، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة".

وجددت تأكيد "أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة."

- مخالَفة للشرعية الدولية

كما حذرت الكويت والبحرين من "التداعيات الخطيرة" لهذا القرار، معربتَين عن تطلعهما أيضاً إلى تراجع واشنطن عنه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: إن "هذا القرار الأحادي يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والإنساني والسياسي والتاريخي لمدينة القدس".

وأضاف أن القرار يخالف أيضاً "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن والاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، متابعاً أنه "يمثل إخلالاً لعملية التفاوض المتوازنة وعملية السلام في الشرق الأوسط". 

وأوضح المصدر أن القرار "تقويض ‏لتلك المسيرة (مسيرة السلام)، فضلاً عما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة".‏

من جهتها، قالت الخارجية البحرينية، في بيان: إن القرار "يعطل جميع المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي المأمول".

وشددت المنامة على أن الخطوة الأمريكية تمثل "مخالَفةً واضحةً للقرارات الدولية، التي تؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعدم المساس بها، وأن القدس الشرقية أرض محتلة يجب إنهاء احتلالها"، بحسب "الخليج أونلاين"