كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن قرار وزارة تنمية المجتمع بربط حصول أصحاب الهمم على الدعم والمساعدات الاجتماعية برواتب ومعاشات الآباء؛ لم يرد في أي من مواد أو بنود القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001، بشأن الضمان الاجتماعي، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل عبئاً يثقل كاهل ذوي أصحاب الهمم، في وقت أجمعت الدولة والقانون والتشريع على أحقية هذه الفئة في الدعم غير المشروط.

وأكد الرحومي، أن قانون الضمان الاجتماعي وضع شرطين لاستحقاق فئات، مثل الأرامل والمطلقات والمهجورات والأيتام للمساعدات الاجتماعية، أولهما عدم وجود مصدر للدخل، والثاني عدم وجود عائل مقتدر، بينما اكتفى بشرط واحد لأصحاب الهمم يتمثل في عدم وجود مصدر للدخل، ما يعني أن المُشرّع تعمّد استثناء أصحاب الهمم من الربط بالعائل المقتدر.

وعليه يوجّه حمد أحمد الرحومي، خلال جلسة المجلس، المقرر انعقادها اليوم في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمل القبيسي، سؤالاً برلمانياً لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول ربط حصول أصحاب الهمم على الدعم والمساعدات الاجتماعية برواتب ومعاشات الآباء.

وقال الرحومي، إن «نص سؤاله سيكون (يحتاج أصحاب الهمم الكثير من المصاريف ليتمكنوا من التعايش مع إعاقاتهم والاندماج مع المجتمع المحيط بهم، لذلك فهم يحتاجون إلى الدعم المادي كي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم اليومية، فما هي الأسباب التي دعت الوزارة (وزارة تنمية المجتمع) إلى ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب؟)»، بحسب "الإمارات اليوم".