رصدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك حالات تلاعب في تطبيق الضريبة الانتقائية خلال الفترة الماضية من الشهر الجاري بمختلف مناطق الدولة، إضافة إلى قيام باعة وموردين بعمليات تخزين للسلع الانتقائية، بحسب الدكتور خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال الحوسني لصحيفة «الاتحاد» ، إن «أعضاء الجمعية رصدوا خلال جولات بالأسواق المحلية، عمليات تلاعب من جانب باعة وموردين في بيع السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية، وتم التواصل مع الدوائر الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، كما سيعقد «مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً الأسبوع المقبل لتوقيع مذكرات تفاهم مع مراكز الإحصاء بالدولة للتعاون بشأن عمليات زيادة الأسعار وكميات السلع المتوافرة».

    وأفاد الحوسني بتلقي الجمعية أكثر من 60 شكوى من عمليات غش تجاري تركزت في الإلكترونيات، وأن الجمعية نجحت في حل أكثر من 70% من الشكاوى بالتواصل مع منافذ البيع، وأحالت عدداً آخر من الشكاوى إلى جهات أخرى نتيجة عدم الاختصاص.

وتسعى جمعية الإمارات لحماية المستهلك لتوفير بيئة تسوق آمنة، تتوفر فيها سلع ذات جودة عالية مع التوسع في توعية المستهلك حقوقه عبر وسائل الإعلام التقليدية والموقع الإلكتروني للجمعية، حيث تم توفير خدمة تلقي الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر الحوسني، أن الخطة الجمعية التوعوية للعام الجاري، تتضمن استمرار إصدار نشرة المستهلك شهرياً وتنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات في المدارس والجامعات والمتاجر الكبرى وتنظيم الدورات التدريبية.

وأضاف: «أنجزنا 80% من خطة الجمعية الخاصة بالتوعية للعام الجاري، ونقوم حالياً بتكثيف التوعية بالمدارس والجامعات بحقوق المستهلك وقيام المستهلكين بدورهم في الرقابة على الأسواق، لتفعيل دور القاطنين في الدولة للإبلاغ عن حالات الغش وارتفاع الأسعار، كما ستنظم الجمعية محاضرات تثقيفية عن ضريبة المقيمة المضافة التي ستطبق مطلع العام المقبل».

وفي إطار ممارسة جمعية الإمارات لحماية المستهلك لدورها التوعوي، أصدرت الجمعية دليل الحقوق والواجبات، ودليل الإمارات للأمن التجاري، وطرحتهما بالمجان بأماكن تجمع المستهلكين في إمارات الدولة لتوزيعهما على مختلف الشرائح والفئات العمرية.

 

ويحتوى الدليل على معلومات عامة لكل فئات وشرائح المجتمع، والقوانين التجارية في الإمارات وقانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية رقم 4 لسنة 1978، وعرض وشرح لقوانين الحماية التجارية وقوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتأثير العلامات التجارية على سلوك المستهلك.