استمعت محكمة جنح أبوظبي إلى شهادات تسعة شهود نفي في قضية المحافظ الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، فيما تواصل المحكمة، اليوم وغداً، الاستماع لبقية شهود النفي في القضية، فيما أكد متهمون في القضية أنهم على استعداد لسداد كل الالتزامات والحقوق الخاصة بالأفراد المتعاملين معهم.

وخلال جلسة الأحد (17|9)، أكد الشهود التسعة أنهم لا تربطهم صلة قرابة بالمتهم الأول أو المتهمين الآخرين، مشيرين إلى أنهم علموا بتجارة السيارات (المحافظ الوهمية) عن طريق المجالس. ولفتوا إلى أن تواريخ استحقاق الشيكات المستلمة لم تأتِ بعد، إذ إنها تحررت للصرف بعد عمليات بيع سياراتهم بعامين، لكنهم كانوا يحصلونها من المتهمين بعد فترة تراوح بين أربعة وستة أشهر.

وأقر المتهم الأول (مالك المحفظة الأولى)، بعد أن أذن له القاضي بالحديث، بأنه على أتم استعداد لسداد كل الالتزامات والحقوق الخاصة بالأفراد المتعاملين معه، بزعم «أنه حق في ذمته إلى يوم الدين وسيقوم بسداده»، قائلاً: «لم يكن قصدي بتاتاً النصب والاحتيال على أي شخص من قريب أو بعيد»، مؤكداً براءة جميع المندوبين المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأوضح المتهم أنه عمل في مجال بيع وشراء السيارات بناءً على رخصة صادرة من السلطات المختصة، وتتم عملية التنازل عند شراء أو بيع السيارات بين المعارض، ولا تحتاج إلى تسجيلها لدى شرطة المرور، مطالباً في نهاية حديثه ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.

ومن جهته، قال المتهم الأول في المحفظة الثالثة: «لم يسبق لي أن ارتكبت جريمة النصب أو الاحتيال على أي من الناس، وكل المعاملات التي قمت بها تمت في معرض السيارات المملوك لي، وأقول بالصوت العالي أنا سأقوم بسداد أموال كل المتعاملين معي في غضون 15 يوماً، وقد ذكرت ذلك خلال التحقيق معي».

وطلب محامي المتهم الأول في المحفظة الثانية، الدكتور محمد الخزرجي، بتكفيل موكله، موضحاً أنه قام بإجراء 400 تسوية مع المتعاملين معه خلال فترة حجزه الاحتياطي، مؤكداً استعداده لإنهاء بقية التسويات حين الإفراج عنه.

من جهة أخرى، كشفت هيئة المحكمة عن تكفيلها المتهم الأول في قضية المحفظة الرابعة، بعد أن ثبت حسن نيته، بأن قام بتسوية وسداد أموال المستثمرين بنسبة 95% من معاملاته المالية قبل القبض عليه.

وفي رده على سؤال المحكمة حول تصوره عن مشروعية عملية البيع التي تحول دون نقل ملكية المركبات المبيعة في الأجهزة المرورية المختصة بتراخيص المركبات، أقر شاهد النفي الأول بأنه لا يعتبر بيع السيارة في المحفظة بيعاً حقيقياً، لافتاً إلى أنه اشترى سيارة من أحد المعارض لبيع السيارات بمنطقة الشامخة، الذي يتعامل مع المعرض المملوك للمتهم الأول في المحفظة الأولى، وأخذ عقد المبايعة، وبعد 10 أيام استلم شيكاً موقعاً من المتهم الأول مالك المحفظة الوهمية الأولى.

وقال الشاهد الثاني: «أشهد بأن المتهم الثالث، الذي يملك أحد معارض السيارات التي اشتريت منها لم ينصب عليّ، والأمر حدث برغبتي الشخصية بأن اشتريت عدداً من السيارات وقمت في الوقت ذاته بالتنازل عنها عبر ورقة المبايعة لمصلحة المتهم الأول بالمحفظة الأولى، واستلمت ثلاثة شيكات بنسبة ربح 70% عن كل سيارة، وهي نسبة معقولة جداً وفقاً لمفهومي، مؤكداً أنه اشترى السيارات وباعها بقصد الحصول على الربح لكنه لم يحصل على أي من الأرباح أو رأس المال، إذ تم القبض على المتهم.

وذكر الشاهد الرابع أنه اشترى 15 سيارة من أحد المعارض وقام بمعاينتها، وبعدها اتصل بالمتهم الأول الذي طلب منه تسليم السيارات إلى معرض آخر، واستلم شيكاً مذكوراً فيه القيمة الحقيقية، ومضافة إليها نسبة 70%، بما يعادل ثلاثة ملايين درهم.

وأكد الشاهد الرابع أن عملية البيع صحيحة، وقام بالتأكد من ذلك بنفسه عبر التواصل مع دار الإفتاء، حيث أخبروه بأن عملية بيع السيارات بالآجل صحيحة، بالإضافة إلى أن ثقة المتعاملين السابقين به عززت الأمر، وعلى أثر ذلك اشترى 15 سيارة وباعها للمتهم، واستلم شيكاً فيه القيمة الحقيقية مضافة إليها نسبة الربح.

وأشار الشاهد الخامس إلى أنه باع سيارته، التي استخدمها سنة ونصف السنة، بقيمة 130 ألف درهم، وبنسبة ربح 100%، وسلمها للمتهم الأول في المحفظة الثالثة، منوهاً بأن نسبة الربح 100% وهى نسبة معقولة إذا تمت مقارنتها بتجارة مزاينة الإبل التي تباع بالملايين، أو شراء وبيع الأسهم التي تطير لأسعار خرافية، بحسب "الإمارات اليوم".