أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انتهاء فترة العمل بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اليوم عند الثالثة عصراً.

ويلزم القرار ــ الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، ويطبق سنوياً في الفترة من منتصف يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام - أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها، واتباع أساليب الوقاية المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

وقالت صحيفة «الإمارات اليوم» إنها رصدت الإجراءات الرقابية لقياس التزام الشركات بالقرار - الذي يطبق للسنة الـ13 على التوالي ــ وتشمل زيارة المواقع وفقاً لخطة تشغيلية محددة يتم توجيه المفتشين من خلالها عبر نظام إلكتروني للزيارات المطلوبة دورياً، ويرصد المفتش المخالفات في حال وجود أي أعمال تحت أشعة الشمس خلال فترة الحظر، إضافة إلى عدم توافر استراحات للعمال لقضاء فترة الراحة فيها، كما تتضمن التأكد من توافر المياه الباردة والعصائر والمشروبات الأخرى، خصوصاً الليمون، داخل الاستراحات، وتحديد مكان مناسب لتناول الوجبات الغذائية.

ويجري أعضاء فريق التفتيش زيارات توجيهية وتوعوية إلى مواقع العمل لتوجيه المعنيين بالقرار الوزاري، فضلاً عن توزيع مطبوعات على العمال لتوعيتهم بضرورة عدم العمل في فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس.

وشكلت الوزارة لجنة داخلية لتلقي تظلمات المنشآت المخالفة، والنظر في محاضر فرق التفتيش، وذلك قبل تطبيق الإجراءات بحق المنشآت المخالفة، المتمثلة بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وقال مدير الموارد البشرية بالشركة، محمد سرور، خلال الجولة التفتيشية إن أغلب الشركات ملتزم بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك راجع إلى التوعية المستمرة قبل بدء فترة الحظر.

ولفت إلى أن عدداً منها يبدأ العمل في الفترة الليلية، بعد موافقة الجهات المحلية في الإمارة التي تنفذ فيها هذه الشركات أعمالها، على ألا يخالف ذلك قانون العمل، مشيراً إلى أن الشركات أكثر التزاماً بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة» واشتراطاته العام الجاري أكثر من الأعوام السابقة، عازياً ذلك إلى التوعية المستمرة التي قامت بها الوزارة من خلال اللقاءات المباشرة بأصحاب العمل.