يقابل ذلك عزوف الشركات عن الاستثمار بسبب الضرائب وكلفة الإنتاج المرتفعة، والتي تساهم الاحتجاجات العمالية المتواصلة في تعقيدها، خصوصاً أن النقابات هناك تملك تأثيراً كبيراً، وهي على خلاف مع الرئيس الجديد من اليوم الأول لانتخابه ومن دون أن يُعطى فرصة للتعمق في شرح برنامجه، والذي نتوقع أن يساهم في حل العديد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا.ضمن هذه التوجهات يسعى الرئيس لجذب استثمارات خارجية وتقديم حوافز للشركات لزيادة استثماراتها ورفع قدراتها التنافسية، بما في ذلك إصلاح نظام الضرائب، وهو ما تعارضه القيادات العمالية التي لا تدرك أهمية ذلك، علماً بأنها تساهم في تدني الإنتاجية وزيادة كلفة المنتجات بسبب الإضرابات المتكررة، مما يقلل من قدرة المنتجات الفرنسية على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويؤدي إلى تراجع الصادرات في أسواق دولية تتميز بحدة المنافسة والانفتاح، وهو ما لم يتم استيعابه حتى الآن من قبل النقابات.
وإذا ما نجح ماكرون في تجاوز الاعتراضات النقابية، وهو أمر صعب للغاية، فسينقل الاقتصاد الفرنسي لآفاق جديدة ومتقدمة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض مستويات البطالة وتخفيض العجز التجاري بفضل تنامي الصادرات، وهي مكاسب إيجابية يمكن أن تتحقق إذا ما تم استيعاب سياسات الرئيس الاقتصادية وقدرته على الإصلاح، مع أن ذلك بحاجة إلى بعض الصبر، إذ لا يمكن تحقيقه بصورة فورية.
مشكلة ماكرون أنه لا يعتمد على قاعدة اجتماعية أو أحزاب كبيرة، كما هو حال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فهو رئيس «الصدفة» حيث فشلت الأحزاب التقليدية ونافسه اليمين المتطرف الذي لا يلقى قبولاً في المجتمع الفرنسي، مما سيجعل من عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يسعى إليها صعبة للغاية، وقد يزيد من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا.
الضمانة الرئيسة لنجاح التوجهات الاقتصادية المهمة للرئيس المنتخب، هي تعاون كل الجهات من قطاع خاص وعاملين ومستثمرين معه، إلا أن ذلك لا يبدو مؤكداً حتى الآن، وبالأخص من قبل النقابات العمالية التي نظمت ضده احتجاجات لقناعتها بميله إلى أصحاب الأعمال وتعبيره عن مصالحهم، وهو اعتقاد خاطئ على كل حال، فالرجل يحاول العمل بصورة مهنية لصالح فرنسا، كل فرنسا.
وفي هذا الصدد يمكن للفرنسيين الاستفادة من تجربة أيرلندا التي تعتبر من أوائل البلدان الأوروبية التي خرجت من الأزمة، وطورت العديد من القطاعات بصورة مذهلة، وذلك من خلال اجتماعات متواصلة بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي العمال تم التوصل خلالها إلى تقديم تنازلات من كل الأطراف والاتفاق على برنامج لانتشال الاقتصاد المحلي من الصعوبات، وذلك من أجل أيرلندا ككل، وهو ما تحقق بنجاح باهر، فالصراعات الداخلية تعوق النمو وتزيد من الأزمات، مما يتطلب منح «الساحر» ماكرون فرصة من خلال تعاون المجتمع الفرنسي، خصوصاً أنه نجح في مهامه السابقة بصورة مهنية تستحق التقدير.
