كشفت حركة مجتمع السلم الجزائرية، الأربعاء، عن تلقيها عرضاً من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة التي حلّت ثالثة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إن رئيس الجمهورية قدّم عرضاً رسمياً لحزبه لدخول الحكومة القادمة.

وعبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، كتب مقري، أنه التقى رئيس الوزراء عبد الملك سلال، في وقت سابق الأربعاء، وأن الأخير أكد له دعوة الحركة للانضمام للحكومة المزمع تشكيلها.

ووفقاً لما نشره رئيس حركة مجتمع السلم، فإن رئيس الوزراء أكد له خلال اللقاء أن طلب انضمام الحركة للحكومة الجديدة "هو طلب رئيس الجمهورية".

وأكد مقري لرئيس الحكومة أن الرد على هذا الطلب سيكون من شأن مجلس الشورى الوطني (أعلى هيئة في الحزب) الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون.

وتنتهي مساء الأربعاء المهلة القانونية التي حددها المجلس الدستوري أمام الأحزاب والمرشحين لتقديم طعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس (4|5). 

ووفقاً لقانون الانتخابات الجزائري، فإن أمام الهيئة مهلة ثلاثة أيام لإعلان النتائج النهائية للاقتراع.

وبحسب النتائج المؤقتة المعلنة، فقد حافظ حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) على موقع الريادة بـ 164 مقعداً، في حين حصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) 100 مقعد، وجاء تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثاً بـ 33 مقعداً.

وبعد ظهور نتائج الانتخابات نددت حركة مجتمع السلم بحدوث "تزوير وتلاعب بالأصوات لفائدة الحزب الحاكم".

وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج الأولية، إن حزبه "كان سيحصد المركز الأول في الاقتراع لو جرى في شفافية".

وشاركت حركة مجتمع السلم، المحسوبة على الإخوان المسلمين، في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، قبل أن تفك ارتباطها بالسلطة القائمة في العام 2012، بدعوى عدم وجود جديّة في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد.