أعرب وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، عن معارضته إيقاف الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إليه.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "راينش بوست" الألمانية تم نشرها السبت.
وفي معرض رده على سؤال حول "احتمالية إيقاف الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع تركيا"، قال غابرييل: إن اتخاذ "قرارات قصيرة الأجل مثل شعار (لا نريد الآن التحدث بتاتاً) لا يمكنها أن تدفعنا إلى الأمام". وأكد أن هناك قضايا عدة سيجري تناولها مستقبلاً.
وأضاف: "هناك مواضيع كثيرة لم تنته، سنتطرق إليها مع تركيا، لا سيما الاتحاد الأوروبي، والصراع الدموي في سوريا". وتابع: "تركيا من تقرر الابتعاد أو الاقتراب من الاتحاد. ولا نخفي شكوكنا حول التطورات في الأشهر الأخيرة".
وكان غابرييل، اعترف سابقاً بأن بلاده "ارتكبت أخطاء بحق تركيا"، داعياً أنقرة إلى عدم الابتعاد أكثر عن أوروبا. وأضاف في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، نُشرت الثلاثاء 19 أبريل/نيسان: "على تركيا ألا تبتعد أكثر عن أوروبا، لما تقتضيه مصالحها الخاصة، فتركيا منطقة مهمة من ناحية الأمن في أوروبا".
وأكد الوزير الألماني أن بلاده ترغب في إجراء حوار مع أنقرة، حول أفق التعاون الثنائي في المستقبل بما يضمن حماية القيم الأوروبية بهذه المنطقة المهمة من حيث الأمن الأوروبي.
كما اعترف بأن التصرفات التي جرت تجاه تركيا في الفترة الماضية، كانت لـ"حسابات سياسية انتخابية داخلية فقط"، لكنه شدد على أن الواقع مختلف تماماً.
وجدير بالذكر أن أوروبا بادرت لخلق التوتر مع الجانب التركي، حيث منعت دول أوروبية عدة، كألمانيا والنمسا وهولندا، فعاليات لوزراء تحث الأتراك على تأييد التعديلات الدستورية، من خلال إلغائها في الساعات الأخيرة، بل وصل الأمر إلى اعتقال أو منع هبوط طائرات الوزراء القادمين من أنقرة.
وفي ضوء تلك التصرفات، وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سهام انتقاداته لأوروبا في أكثر من مناسبة، واصفاً ممارساتها بأنها لا تختلف عن "النازية"، وبأن الديمقراطية فيها بدأت بـ"الانحسار" جراء تلك التصرفات.
وبعد أيام من نتائج الاستفتاء الدستوري، الذي رجحت به التعديلات الدستوري بنسبة 51.2%، والتي تنص على تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، بدأ صوت العقل لدى المسؤولين الأوروبيين يرتفع، بدعوتهم للحوار والتهدئة مع تركيا، للحفاظ على المصالح المشتركة وحاجة الطرفين التركي والأوروبي إلى التفاوض حول شكل الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
وذلك في وقت لا تزال العديد من الملفات عالقة بين بروكسل وأنقرة، كعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، واتفاق اللاجئين، الذي أشار إليه أردوغان في أكثر من مناسبة بـ"اتهام الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعوده تجاه اللاجئين، وعدم دفع الأموال الموعود بها".
