شهدت تونس احتجاجات واسعة شملت مناطق مختلفة من البلاد للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص عمل للعاطلين.

واندلعت شعلة الاحتجاجات أولا في ولاية تطاوين جنوب البلاد بعد إضراب عام نظمه الأهالي الثلاثاء الماضي، لدفع السلطات في العاصمة لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الولاية وفي مقدمتها البطالة، لتنتقل الاحتجاجات بعدها إلى ولايات أخرى من بينها الكاف والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.

وبالتوازي نفذ "الاتحاد العام لطلبة تونس" إضرابا عاما الجمعة (14|4) افي كافة الجامعات التونسية، احتجاجا على ما وصفه بـ "الاعتداءات الفظيعة" التي قال بأن "أجهزة الأمن ارتكبتها بحق طلبة الحقوق يوم الثلاثاء الماضي داخل ساحة القصبة" في العاصمة.

وكان قرار حكومي صدر في  مارس، متعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات وأثار النظام حفيظة طلبة الحقوق بتونس، وقوبل بموجة من الاحتجاجات الرافضة له والمطالبة بإلغائه، حيث نفذ الطلبة وقفات احتجاجية متتالية في أكثر من جامعة.

من جهته اعتبر وزير العدل التونسي غازي الجريبي أن احتجاجات الطلبة مفتعلة، معربا عن استغرابه من انسياق الطلبة تحت تأثير بعض الأحزاب لتأجيج الوضع ضد الحكومة الحالية.

وبعد سؤاله عن تعرض طلبة لاعتداءات من قبل رجال الأمن، أجاب الجريبي أن عددا من رجال الأمن أصيبوا، مشيرا إلى محاولة اقتحام مقرات تابعة للسلطات.