حددت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع السلطات المحلية والبلديات لفئة مربي الماشية، 27 شرطاً إرشادياً بما يتماشى مع أفضل المعايير الصحية والبيئية، منها 24 شرطاً مخصصاً لهذه الفئة و3 شروط أخرى خاصة بالجهات المعنية في الدولة؛ وذلك بهدف إصدار تصاريح إنشاء عزب خاصة بتربية المواشي، وفق ما ذكره سلطان عبدالله علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في الوزارة.
وأوضح علوان في تصريحات خاصة لصحيفة «الاتحاد» المحلية، أن الوزارة تسعى من وراء هذه الاشتراطات التي تعد مرجعية ووضعت في دليل استرشادي لتربية المواشي في العزب والحظائر النظامية في دولة الإمارات وكتبت باللغات العربية والإنجليزية والأوردو والبنغالية، إلى تعزيز الثروة الحيوانية في الدولة، كذلك بناء وزيادة الكوادر البشرية المؤهلة العاملة في مجال تربية المواشي وتطوير وسائل التوعية والتثقيف بالعناية بأنواع هذه الثروة المختلفة ومنها الإبل والماعز والبقر وغيرها، واستدامتها وحمايتها من الأمراض الوبائية والمعدية، والمحافظة على صحة العامة بشكل خاص.
وأضاف: الوقاية من الأمراض الحيوانية وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي تمثل هدفاً استراتيجياً من أهداف وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تولي الوزارة الثروة الحيوانية اهتماماً متواصلاً عبر تقديم خدمات عدة، منها تطوير الخدمات المقدمة لمربي الحيوانات والوصول إلى مربي الحيوان في مواقعهم وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لهم وإعداد برامج لتحصين ماشيتهم ضد الأمراض الوبائية والمعدية وغيرها الكثير. أما بالنسبة للتحديات التي تواجه الوزارة بالتوسع في إنتاجية الثروة الحيوانية محلياً، أوضح علوان أنها تتضمن عدم وجود مراعٍ طبيعية في الدولة نتيجة للمناخ الصحراوي وندرة الأمطار، ما يجعل مربي الحيوانات يعتمدون على الأعلاف المستوردة في تغذية حيواناتهم، وعليه تم إصدار القرار الوزاري رقم 332 لسنة 2010 بمنع تصدير الأعلاف الخضراء والمجففة المزروعة محلياً بهدف إتاحة الكميات المنتجة منها للاستخدام المحلي، وإيجاد التوازن في أسعار البيع، كما يتم العمل في محطات الأبحاث التابعة للوزارة بإجراء الدراسات وبشكل مستمر لإنتاج أعلاف متحملة للظروف المناخية السائدة في الدولة من خلال التعاون مع المراكز العلمية المحلية والدولية.
نوعية الاشتراطات
وأشار إلى أن الاشتراطات الأساسية الموجهة لمربي الماشية حتى يتم منحهم تصاريح إنشاء عزبهم الخاصة بتربية المواشي، تلخصت في أن يكون المتقدم لطلب العزبة من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن سن الـ 21 عاماً، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة بشأن صحة وسلامة الحيوانات من الجهة المعنية في الدولة، ومراعاة أن تكون المواقع المخصصة لإنشاء العزب قريبة من الأماكن المخصصة لبيع الأعلاف والعيادات البيطرية، وحظر استخدام المواد الضارة خلال عملية إنشاء المباني واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والالتزام بعدم تأجير العزبة أو بيعها من الباطن أو التنازل عنها دون علم السلطات المختصة. ولا يسمح بإقامة أي مسابقات أو مهرجانات أو أي نشاط ترفيهي خاص في العزب والمناطق المجاورة لها.
وتابع: من الاشتراطات أيضاً، الالتزام بعدم زراعة العزبة بالأشجار الضارة أو الدخيلة وزراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والسمر، وتسهيل إجراءات الأشخاص الممثلين والمكلفين من الجهات الرسمية في الحصول على جميع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالعزبة، وتعهد المربي بالتخلص من الحيوانات النافقة ومخلفات العزبة بالطريقة السليمة والآمنة من خلال فصلها عن الحاويات العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية، والالتزام بعدم ترك الحيوانات من دون راعٍ في أماكن الرعي المختلفة، وذلك للحفاظ عليها وتجنب وصولها إلى الأحياء السكنية والطرق، ومراعاة أخذ عينات من الحيوانات حديثة الشراء للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية.
وذكر الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن بقية الاشتراطات تلخصت في أن يكون تصميم المبنى ملائماً للحيوانات، بحيث يوفر الحماية من التقلبات المناخية المختلفة على مدار العام، وترك مساحة للمداخل بحيث تسمح بدخول السيارات، وتوفير غرفة لعزل الحيوانات المصابة، وتكون بعيدة بمسافة كافية عن القطيع، وتوفير غرفة لحديثي الولادة، ووجود وسائل تبريد لحفظ الأدوية، بالإضافة إلى مخزن لحفظ الأعلاف من التلف، والالتزام بالإبلاغ عن الأوبئة والأمراض المعدية إذا ظهرت في العزبة واتباع التعليمات الوقائية الخاصة المقررة من الجهات المعنية، ولا يسمح بتربية الدواجن لغرض البيع على المحال التجارية «تجارة الدواجن وذبحها» إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة في الإمارة، وعدم تربية الحيوانات الخطرة والتي تخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وغيرها الكثير من الاشتراطات.ولفت علوان إلى أن الاشتراطات الخاصة بالجهات المحلية، تلخصت في ضرورة قيام السلطات المحلية بمنح أصحاب العزب العشوائية والقريبة من الأحياء السكنية مواقع بديلة تبعد عن الأحياء السكنية والطرق الرئيسة مسافة لا تقل عن كيلومترين، وذلك للحد من انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والحد من انتقال الحشرات والقوارض، والسلامة المرورية على الطرق، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، والقيام بالتفتيش الدوري على الأحياء السكنية وإنذار أصحاب العزب المخالفة، وذلك بحسب الطرق التي يرونها مناسبة، وأن تقوم الجهات المعنية بوقف تقديم الخدمات بكل أنواعها عن العزب المخالفة، وذلك بعد ستة أشهر من إنذار أصحابها ومنحهم المواقع الجديدة.
