تصاعدت وتيرة الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين من حملة الوثائق المركبات على شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير 2017، لتصل إلى 1415 شكوى، مقارنة بعدد شكاوى لم يتجاوز الـ 877 شكوى خلال الفترة نفسها من عام 2016، بمعدل ارتفاع بلغ 61%، بحسب بيانات صادر أمس عن هيئة التأمين.
وقالت «الهيئة» لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن شكاوى حملة وثائق التأمين على الشركات المتعلقة بالمركبات تمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة المتعلقة بمختلف فروع التأمين، نافية أن يكون السبب في زيادة عدد الشكاوى تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، والتي تم البدء في تطبيقها ،اعتباراً من يناير الماضي، موضحة أن الوثيقة الموحدة ساهمت بشكل كبير في تنظيم قطاع التأمين على المركبات.
وأكدت أن تنامي الوعي بدور «الهيئة» الرقابي والإشرافي لدى حملة الوثائق وفي أوساط المتعاملين، كان في مقدمة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع وتيرة الشكاوى بشكل عام وشكاوى المركبات على وجه الخصوص، لافتة إلى أن تقوم بصورة دورية بالتواصل مع الشركات المشكو بحقها للبت في شكاوى حملة الوثائق، بعد التأكد من جديتها وفقاً لما قدمه الشاكي من مستندات وأوراق ثبوتية. وأرجعت «الهيئة» ارتفاع عدد الشكاوى خلال الشهرين الماضيين إلى الحملات التوعية التي تطلقها «الهيئة» لتعريف المستفيدين من وثائق التأمين بحقوقهم، وإتاحة المزيد من الوسائل والطرق لتقديم الشكاوى من خلال 3 وسائل متعددة هي التقدم بالشكوي عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهيئة، أو إرسال رسائل نصية تقوم على إثرها «الهيئة» بالتواصل المباشر مع مقدم الشكوي لتقديم ما يثبت شكاوى، وبالتالي مخاطبة الشركات لتقديم حلول سريعة ومرضية للشكاوى الواردة.
وبحسب البيانات، فقد تلقت «الهيئة» خلال شهري يناير وفبراير من 2017 نحو 1804 شكاوى، ونجحت في حل 1684 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 93.3%، مقابل 951 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ونجحت في حل 922 شكوى منها بنسبة 97%.
وأكدت «الهيئة»، أنها تسعى من خلال تقديم حلول فورية للشكاوى الواردة من حملة الوثائق بالقيام بدورها الرقابي والتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، مضيفه: «إنها تعكف من خلال هذا الدور على تطوير دور قطاع التأمين، وتحسين أدائه، وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية، وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها».
وتقوم هيئة التأمين بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها وتسعى من خلاله لتطوير دور قطاع التأمين وتحسين أدائه وتعزيز تنافسية السوق المحلية وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها، وذلك لضمان تنظيم القطاع والإشراف عليه وفق أفضل الأسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة، والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
وتوزعت الشكاوى الواردة للهيئة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين على مجالات عدة، منها شكاوى تأمين المركبات بعدد 1415 شكوى، وشكاوى التأمين الصحي 295 شكوى، والتأمين على الحياة 44 شكوى، وشكاوى تأمين الممتلكات 11 شكوى، وشكاوى التأمين البحري 4 شكاوى، بينما توزعت بقية الشكاوى، وعددها 35، على الأنواع والمجالات الأخرى من التأمين.وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، توزعت الشكاوى على تأمين المركبات بعدد 877 شكوى، والتأمين الصحي 35 شكوى، والتأمين على الحياة بـ 8 شكوى، وتأمين الممتلكات 5 شكاوى، وشكوى واحدة في قطاع التأمين البحري، بينما توزعت الشكاوى الأخرى 24 على الأنواع والمجالات الأخرى من التأمين.
