جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من «معرض التعليم العالمي»، الذي انعقد أمس في دبي، ويستمر على مدار يومين، في فندق كراون بلازا.
و قدمت جامعات ومعاهد عالمية في أميركا وكندا وأوروبا حزمة من المحفزات للطلاب المواطنين والمقيمين في الدولة، في محاولة لاستقطابهم إلى فرص دراسية في الخارج، تتضمن برامج جامعية، ودراسات عليا «ماجستير ودكتوراه»، ودبلومات تخصصية، وفرصاً للتعليم عن بعد، والحصول على مؤهلات معترف بها من وزارة التعليم العالي في الإمارات، وتقديم برامج تعليمية برسوم دراسية معقولة.
وقدمت المؤسسات التعليمية ضمن برامجها عروضاً تعليمية ذات تكاليف متقاربة مع تكاليف الدراسة في جامعات الدولة، تتضمن خدمات إضافية، أبرزها الالتحاق بفرصة عمل بدوام جزئي إلى جانب الدراسة، وبرامج للمنح الدراسية، وقروض الطلاب، إضافة إلى برامج دراسية تخصصية، تؤهل الحاصلين عليها إلى فرص وظيفية أكبر في بلادهم بعد التخرج، مثل الخدمات اللوجستية، ومهارات الريادة والإلهام الإداري، ووظائف نوعية أخرى.
وقدم مستشارو التعليم نصائح مجانية للراغبين في الحصول على معلومات عن الدراسة في الخارج، مثل كيفية تحديد السبب الواضح لاتخاذ قرار الدراسة في الخارج، والإعداد للغة الإنجليزية قبل البدء في الدراسة، وسبل المعيشة والمسكن والإقامة والتأشيرات الدراسية، وحتى فرص العمل المحتملة للطلاب بنظام الدوام الجزئي.
وقالت مستشار التعليم في الخارج في الولايات المتحدة الأميركية، عليا الخريشا، إن أهم المعلومات التي ينبغي على الدارس أن يفكر فيها إعداد ميزانية تقديرية لكلفة دراسته في أميركا، حيث سيكون هناك عدد من العناصر التي ينبغي أن توضع في الحسبان، منها أن جامعات وكليات أميركية تطلب من الطلاب الدوليين دفع أتعاب السنة الأولى دفعة واحدة، ما يتطلب الادخار مقدماً قبل السفر.
وأوضحت أن كلفة التعليم الجامعي يجب ألا تكون موضع خوف بالنسبة للطلاب أو ذويهم، لأن من يتعلم في الولايات المتحدة، ويتقن اللغة الإنجليزية، فإن طريقه سيكون ممهداً إلى وظائف أكثر أماناً وتخصصاً، وبالتالي أكثر دخلاً، ما سيضمن تحقيق قيمة مضافة أكبر بكثير مما تم سداده نظير التعليم في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت أن الطالب في الولايات المتحدة أمامه خيارات عدة لتمويل العملية التعليمية، مثل الاعتماد على باقات المساعدة، التي تتضمن المنح والقروض وخيارات العمل مع الدراسة، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من البحث عن طريق الطالب.
من جانبه، قال الممثل الرسمي لتجمع التعليم في فرنسا، رومان باير «وضعنا خطة توعية للطلاب الدوليين، ونوفر لهم معلومات مكثفة عن سبل الدراسة والمعيشة والإقامة من خلال أكثر من 80 مكتباً في الخارج، ونوفر مطبوعات مترجمة بأكثر من 30 لغة، حتى نضمن وصول المعلومة بصورة دقيقة إليهم، كما نعتمد على مواقع إلكترونية متقدمة لمساعدة الطلاب وإرشادهم قبل وأثناء وبعد مجيئهم إلى فرنسا لاستكمال دراساتهم العليا أو الجامعية، إضافة إلى خدمات مثل المساعدة في القبول الجامعي، وتأشيرات الدخول والإقامة».
وأفاد مدير جامعة مسقط، دونالد ماك أليستر، بأن الجامعة لديها مجموعة مجالات ذات أولوية في الوقت الحالي، بصورة تتناسب مع الطفرة الحاصلة في منطقة الخليج، على غرار مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك سلسلة التموين، إذ إن الدراسات تشير إلى أن هذا المجال يمثل اتجاهاً استراتيجياً محورياً للتنمية في سلطنة عمان ومنطقة الخليج، وسيكون مجالاً خصباً للتوظيف خلال السنوات المقبلة.
وقال «نركز على الأعمال والإدارة، خصوصاً أن أسواق العمل، سواءً في السلطنة أو في الدول المجاورة والمحيطة بها لاتزال في نمو مستمر، وذلك بالنسبة للخريجين الذين يتمتعون بمعارف ومهارات تخصصية محددة عوضاً عن معارف ومهارات عامة، إضافة إلى تركيز الجامعة على مهارات الريادة، عبر الاحتكاك المباشر بالعمليات الإنتاجية في المؤسسات التجارية والصناعية».
