طالب القضاء الإيراني بسرعة تنفيذ عمليات الإعدام بحق سجناء "سُنة" مدانين بتهمة تهريب المخدرات؛ استباقاً لقانون جديد يلغي الإعدام بمثل هذه التهم.

وحصل موقع "حقوق الإنسان في إيران" على "وثيقة تعود ليوم الخميس الماضي، تؤكد أن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني أمر مديري السجون في عموم البلاد بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بتهمة تهريب المخدرات؛ منعاً لشمولهم بالقانون الجديد الذي يعتزم البرلمان تشريعه ويقضي بمنع إعدام مهربي المخدرات"، وفق ما ذكره موقع "إرم" الإخباري الأحد.

وبحسب الوثيقة، فإن "صادق لاريجاني بعث برسالة سرية لجميع السجون يطالب فيها بإعدام السجناء السُّنة؛ منعاً لشمولهم بالقانون الجديد الذي سينهي إعدام مهربي المخدرات".

وفي سياق متصل، كشفت منظمة حقوقية إيرانية، أن "ما لا يقل عن 32 شخصاً من السجناء السُّنة تم إعدامهم خلال الأيام القليلة الماضية بشكل سري في مدينة شيراز وجابهار وكرمان وبيرجند".

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام وافق على تعديل البرلمان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 المادة 45 من قانون الإعدام ضد مهربي المخدرات.

وتنص المادة المعدلة، والتي سيصوت عليها البرلمان، على "إلغاء عقوبة الإعدام ضد مهربي المخدرات، على أن تكون العقوبة هي السجن مدى الحياة، إلا في حالة ما إذا كان المهرب استخدم السلاح في عملية تهريب المخدرات ضد القوات الأمنية".

وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، معظمهم متهمون بجرائم المخدرات، بالإضافة إلى وجود 5 آلاف محكوم بالإعدام في جرائم المخدرات بإيران، وتتراوح أعمار أغلبهم بين 20 و30 عاماً، وفقاً لعضو البرلمان حسن نوروزي.

وينصّ قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد على 30 غراماً من المخدرات الصناعية؛ مثل: الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.

وكان العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حثت إيران على حظر عقوبة الإعدام، وسط مخاوف جدية من ارتفاع عمليات تنفيذها.