وجه 482 بروفسورا وباحثا وأكثر من 190 فنانا في بلجيكا رسالة مفتوحة يدعون فيها حكومتهم للانسحاب من مشروع أبحاث بعنوان «قطار القانون» يموله الاتحاد الأوروبي، وتنسق فيه بلجيكا وإسبانيا مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وتقول حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل «BDS» إن المشروع الذي يهدف إلى تطوير أساليب استجواب مشتركة، يجري التنسيق فيه مع جامعة إسرائيلية تربطها بشكل خاص علاقات وثيقة مع الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ذات السمعة السيئة.
وسلط القائمون على الرسالة المفتوحة الأضواء على أن وسائل الاستجواب الإسرائيلي مجربة على الفلسطينيين. وقالوا إن الاعتقال الإسرائيلي غير القانوني للسياسيين الفلسطينيين وأساليب التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال عمليات الاستجواب، موثقة جيدا. ففي عام الماضي وحده استجوبت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حوالى 7 آلاف فلسطيني من بينهم 400 طفل.
والرسالة المفتوحة هي جزء من الجهود التي يبذلها التحالف البلجيكي لوقف «قطار القانون» والجهود الأوروبية الأوسع ضد مشاركة الجيش الإسرائيلي والأمن الداخلي وقطاع الشرطة في الأبحاث والتطوير التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
وحسب «BDS» فإن منظمات المجتمع المدني في البرتغال نجحت بالضغط على حكومة بلادها لسحب مشاركتها في «قطار القانون» في يوليو من العام الماضي، لتصبح أول حكومة تنسحب من مشروع يموله الاتحاد الأوروبي جراء ضغوط المجتمع المدني دعما للحقوق الفلسطينية.