وافق البرلمان التركي، السبت، على المادة الـ12 من التعديلات الدستورية الجديدة والتي تمنح الصلاحيات لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

وأقرّ البرلمان بحسب قناة "تي آر تي العربية" الرسمية، على بعض المواد من مشروع التعديل الدستوري المتعلّق بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد أقرّ البرلمان التركي، الجمعة، مواداً من مشروع التعديل الدستوري من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي، مضيفةً أنها تمنح رئيس البلاد إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.

وأقرت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي مسودة قانون تغييرات دستورية، في(30|12)؛ ما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.

وسيجري تركيا بعد تصويت في البرلمان، استفتاء على التغييرات بحلول الربيع، في خطوة قد تحقق مطلب الرئيس أردوغان، في تحويل النظام المعمول به في البلاد إلى "رئاسي"؛ يلغى بموجبه منصب رئيس الوزراء، أو تتراجع صلاحياته إلى أبعد حد.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعداً في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.