ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأربعاء (21|12) موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزيري التربية والتعليم، والدولة لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قام مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حمد أحمد الرحومي، بتلاوة ملخص لتقرير اللجنة.

وشملت مناقشات الأعضاء للموضوع، ثلاثة محاور رئيسة أولها توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، والثاني البرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، بينما الأخير بشأن خطة وزارة التعليم العالي للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.

وأقر المجلس في نهاية مناقشاته 12 توصية، وافق عليها وزيرا التربية والتعليم، والدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما ممثلي الحكومة، أولها إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة، والثانية وضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، كما أكدت على ضرورة احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين.

انتقادات أعضاء المجلس الوطني 

ومن جهتها وصفت رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ناعمة الشرهان، النسب التي تم رصدها في التعليم العالي، بـ«الصادمة» لكونها لا تتناسب مع المؤسسات الأخرى، بعد ما يقارب من 45 عاماً من تأسيس الدولة.

وقالت إن «بدايات التعليم العالي كانت قوية، ولكن الكفاءات للأسف مازالت تتسرب من التعليم العالي».

وأضافت الشرهان أن «نسبة المواطنين في الجامعات والكليات الحكومية، شكلت 9% فقط، مقابل 91% للأكاديميين من غير المواطنين، من مجموع 2872 أكاديمياً، خلال العامين الماضيين، كما شكلت نسبة المواطنين في جامعة الإمارات 26%، وبلغت ما نسبته 11% في كليات التقنية العليا، فيما بلغت في جامعة زايد 2.5%، وانخفض عدد الملتحقين ببرنامج المعيدين في جامعة الإمارات منذ عام 1990، بسبب انخفاض الرواتب، واستقطاب كوادر أجنبية».

كما تساءل عضو المجلس الوطني، مروان بن غليطة، عن المعايير التي وضعت في ما يخص الهيئات التدريسية وتصنيفهم الذين يقومون بتدريس ما يقارب 37 ألف طالب إماراتي، مؤكداً أنه لا توجد معايير خاصة للمدرسين في الجامعات الخاصة.