يواجه سائق أجرة من الجنسية الهندية عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما في حال أدانته محكمة الجنايات باحتجاز راكبتين بغير وجه قانوني بأن أقفل باب سيارة الأجرة عليهما ومنعهما من الخروج مقيداً حريتهما، وذلك بغرض الكسب مقابل إطلاق سراحهما دون أن يكون له الحق بذلك.

 وكانت النيابة العامة أحالت السائق المتهم إلى محكمة الجنايات صباح اليوم، بحيث أنكر ما أسند إليه من اتهام، مبيناً بأنه أقدم على ذلك لكون المجني عليهما لم تدفعا له قيمة الرحلة التي أقلهما فيها وتبلغ 20 درهما، فقررت المحكة إرجاء القضية إلى يوم (10|1) المقبل. 

وقالت المجني عليهما خلال تحقيقات النيابة العامة إن المشكلة لديهما أن السائق نقلهما لمسافة 100 متر دون أن يقوم بتشغيل العداد. فيما أكد شاهد إثبات، ويعمل حارس أمن في إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة، أنه تأكد بنفسه بأن عداد سيارة الأجرة لم يتم تشغيله، ما دفعه لسؤال الأخير عن سبب مطالبته بمبلغ 20 درهما.

وفي قضية أخرى، حددت محكمة الجنايات يوم (12|2) المقبل موعدا لإصدار حكمها بحق بائع باكستاني اتهمه النيابة العامة بالتحرش بفتاة صينية أثناء صعودها في المصعد معه.