لجوء تحالف صالح والحوثي الانقلابي إلى تشكيل «حكومة الإنقاذ الوطني» لن يغير تعريفهم من انقلابيين إلى سلطة شرعية مهما حاولوا عبثا تشكيل هيئات ومسميات متعددة بين الفترة والأخرى، ولو كانت هذه الخطوة تنفعهم لما تأخروا في إعلانها إلى هذا الوقت بعد مرور قرابة العامين على الحرب التي أشعلوا شرارتها الأولى.
هناك تفسير وحيد ولا شيء سواه لاتخاذ مثل هذه الخطوة العبثية والعقيمة وهو الحماقة التي أعيت من يداويها، وإلا فإن هذه الحكومة لن تحظى باعتراف خارجي من أي دولة ولن تستطيع حكم إلا أصحابها وجغرافيا نفوذهم تتقلص يوما بعد آخر.
حكومة بلا بنك مركزي بعد نقل مقره وإدارة عملياته إلى عدن، وبلا موازنة أو موارد كافية لدفع مرتبات الموظفين الذين لم يستلم بعضهم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر ومن استلموا قبل أيام لم يتجاوز نصف راتب لثلاثة أشهر وهو مبلغ زهيد جدا لا يكفي خمسة أيام.
ومن الغرائب والعجائب أن قوام هذه الحكومة 42 وزيرا ما يجعلها الأكبر عددا في العالم تقريبا أو على الأقل تتفوق على حكومات دول عظمى مثل أميركا والصين، في بلد لم يعد فيه دولة أصلا بعد انهيار أغلب مؤسساته وفوق هذا يختار لوزارة تحمل اسمها سبعة وزراء وكأن الوضع طبيعي وليس حالة حرب.
ولدت الحكومة غير الشرعية من كيان غير شرعي هو «المجلس السياسي» الذي جاء نتيجة توافق بين طرفي الانقلاب ولم تعترف به دولة، ولاقى تنديدا دوليا وعربيا واسعا واعتبر خطوة أحادية تخالف القرار 2216 وتقوض فرص السلام، بل وتقضي على آخر أمل له.

وحتى لو افترضنا جدلا أن الهدف من هذه الخطوة تكثيف الضغوط على الحكومة الشرعية لتقبل بخطة جون كيري التي تصب لصالحهم مقابل تخليهم عن هذا الإجراء وغيره، فلا يمكن أن تقبل بذلك وهي أعلنت أن ما جرى امتداد للانقلاب الذي يجب أن يزول.
الانقلابيون يعقدون الوضع أكثر ويتنصلون من التزاماتهم ويقوضون جهود السلام، كما عبرت عن ذلك مواقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمبعوث الأممي إلى اليمن والسفير البريطاني، وجميع هذه الجهات تدعم السلطة الشرعية فقط.
إن رهان الانقلابيين على فرض الأمر الواقع بالقوة محاولة خاسرة أثبتت فشلها بعد مقاومة الشعب اليمني في كل مكان والتمسك بهذا الخيار للأخير بالإعلان عن خطوات عبثية من أي نوع لن تطيل عمر الانقلاب ولا تثبيته مهما كانت التحديات.;