أراد جون كيري أن يختم فترة عمله كوزير للخارجية بتسجيل إنجاز شخصي يفاخر به كرئيسه الذي ساهم بالاتفاق النووي مع إيران، واختار ما يراها الأزمة الأقل تعقيداً والأسهل للحل وهي أزمة اليمن، واقترح مبادرة للسلام ولكنها تخدم الحوثيين على حساب أغلب اليمنيين.
زار كيري عُمان والتقى بالسلطان قابوس ومسؤولين آخرين لبحث ملف اليمن، ثم اتجه إلى الإمارات ومن هناك أبلغ الصحافيين أن الأطراف اليمنية اتفقت على هدنة بدءاً من الخميس (17 نوفمبر الجاري) وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الجاري.
ردت الحكومة الشرعية بسرعة على لسان وزير خارجيتها بالقول: إنها لا تعلم عن هذا الاتفاق وليست طرفاً فيه وذهبت أبعد من ذلك لاتهام من أعلنه بإفشال مساعي الجهود الأممية لتحقيق السلام بمحاولة التوصل لاتفاق مع الحوثيين بعيداً عنها.
وعلى الرغم من أن تصريحات كيري بدت مفاجئة للحكومة وآخرين، إلا أنها كانت تتويجاً لمسار أعلن عنه الرجل من جدة عندما طرح، ولأول مرة، مبادرة ناقصة وغامضة في تفاصيلها، بيد أن خطوطها العامة كانت واضحة وهي تجاوز الشرعية وتمكين الحوثيين.
في تلك المبادرة أفصح كيري عن موقف واشنطن تجاه الأزمة اليمنية وهو تكريس الطائفية والتمكين للأقليات وذلك من خلال مطالبته بالحفاظ على حقوق الحوثيين كأقلية متجاهلاً جذور المشكلة معهم وهي انقلابهم المسلح وليس في الانتماء المذهبي.
بعد فترة تحولت المبادرة إلى خطة طرحها المبعوث الأممي، وقيل: إنها حظيت بنقاشات وتوافق من اللجنة الرباعية الدولية المعنية بملف اليمن، تهمش الشرعية أو بالأصح تلغيها لصالح نائب الرئيس الذي يتم اختياره بالتوافق مع الحوثيين وتوكل له مهمة تكليف شخصية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية القادمة.
وخلال زيارته الأخيرة إلى مسقط اتفق كيري مع وفد الحوثيين المتواجد هناك على هدنة وتشكيل حكومة دون علم الحكومة الشرعية أو الالتزام بمرجعيات التسوية وتجاهل دور المبعوث الأممي، وظهر، وكأنه يريد أن يسلق حلاً كيفما كان يخدم الحوثيين بالنظر لمضمونه ويحرج الشرعية برفضها المتوقع له لتكون بمواجهة إدارة ترامب.
هذا الاتفاق يضمن بقاء الحوثي كمليشيات مسلحة لها آلاف المجندين بالجيش والأمن وفوق هذا يكون شريكاً بحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئاً في الواقع يتحكم بقرارها كحال حزب الله، والنتيجة تكرار سيناريو اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سقوط صنعاء والذي شرعن احتلال الحوثي للعاصمة وأفسح الطريق له للتمدد خارجها والتغول بمؤسسات الدولة باسم الشراكة التي لم يلتزم بمقتضياتها.
إسقاط الاتفاق يتطلب ضغط الحكومة ودعم التحالف لإفراغ خطة ولد الشيخ منه حتى لا يتحول إلى سلاح بيد إدارة ترامب تقايض به، وكأنه أحد مرجعيات التسوية الثلاث وهو ليس إلا فخّا يفرغ القرار 2216 من مضمونه تمهيداً لتسوية لا تخرج كثيراً عن أمنيات كيري.;