أفادت وسائل إعلام أن زوجا قدم دعوى قضائية أمام محكمة الشارقة ضد زوجته، متهما إياها بإرسال رسائل تضمنت ألفاظًا مسيئة عبر تطبيق واتساب.

وقالت مصادر، إن الزوج سجل بلاغًا بحق زوجته بعد تلقيه رسائل تضمنت ألفاظًا مسيئة وعبارات نابية، وتهديدات صريحة له، حيث وقد أنكرت الزوجة التهم المنسوبة اليها ودفعت ببراءتها.

هذا وقررت المحكمة الجلسة إلى الأول من ديسمبر المقبل لمواجهة الزوجان.

وتنص المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: "مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات".

ويقول الخبراء القانونيون إن الإشارة بالإصبع الأوسط أيضا قد تتسبب في الإحالة إلى المحكمة مع إمكانية السجن في حال الإدانة أو غرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم.

يذكر أن الدولة تشن حملة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك أي تعبير عن الرأي، وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات في الدولة "بالتجاهل المطلق لحرية التعبيرعن الرأي وحقوق الإنسان في الدفاع السلمي عن حقوقه وحقوق أحبائه".

من جهة ثانية، يشكك ناشطون بصحة هذه القضايا، التي يتم نشر قصص مثلها من حين لآخر بهدف إدامة تذكير الناس بهذا القانون وردع الناس عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تجنبا "للمشاكل".

ومؤخرا قيل إن محكمة قضت بإبعاد زوجة وتغريمها 150 ألف درهم بعد شكوى قدمها زوجها أنها دققت في هاتفه دون إذنه وهو ما يعتبر "خرق للخصوصية" بحسب القانون. وقد أثار ذلك الحكم جدلا مجتمعيا كبيرا كون القانون المذكور بات مهددا لاستقرار الأسرة والعائلة، ما دفع الإعلام "لتصحيح" الرواية والإعلان عن تنازل الزوج عن قضيته وإلغاء تغريمها وإبعادها بعد استياء شعبي واسع النطاق من الرواية الأولى.