بعض هذه الشركات، وبالذات تلك التي تروج لبطاقات الخصومات في الأندية والفنادق وشركات الطيران، توظف فتيات يُجِدن اللهجة المحلية للتركيز على الشباب المواطنين لإغرائهم بالاشتراك. المخدوعون بالكلام المعسول لهذه النوعية من فتيات الترويج، يقومون بحسن نية بتزويدهن بأرقام بطاقاتهم الائتمانية، ويتم السحب منها مباشرة على الرغم من التأكيدات لهم بأن تدوين رقم البطاقات فقط لاستكمال بيانات التسجيل والاشتراك في الخدمة.الشباب من ضحايا هذه الشركات لم يجدوا من ينصفهم، بعد أن توزعت المسؤولية بين أكثر من جهة، ولم يعودوا يعرفون من يراجعون، فسلموا بالأمر وعوضهم على الله.
الممارسات الترويجية المزعجة والمضللة والاتصالات التي تحملها، يقف وراءها أشخاص يعرفون جيداً الثغرات الموجودة في القانون، وتضارب الاختصاصات بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، ما جعلهم يستمرون في عملهم بهذا الإصرار وبهذه القوة.
ذات مرة تدخلت إحدى الجهات المحلية بقوة، وأكدت عدم قانونية الاتصالات الترويجية المزعجة، وهددت بفرض غرامات باهظة على كل من ترد شكوى إزعاج بحقه. وبالفعل اختفت الظاهرة لبعض الوقت قبل أن تعود وبقوة. إلا أن الأمر استفحل بشكل أصبح معه من الضروري التدخل لوقفه لاعتبارات عدة، لعل في مقدمتها تصحيح الصورة وإعادة الثقة في أساليب التسويق والترويج التجاري في السوق المحلية، بما يعبر عن الصدقية التي يفترض أن تتوافر فيها.
الغالبية العظمى من المستهلكين لم تعد لديهم الثقة في تلك الأساليب لأنها وعن تجربة لا تتوافر فيها الصدقية، وإنما هي مجرد شباك للإيقاع ببسطاء الناس الذين يقتنعون بسرعة، خاصة عندما يكون الصوت على الطرف الآخر أنثوياً رقيقاً. فتجده يقدم بياناته الشخصية المطلوبة منه بكل طيب خاطر من دون أن ينتابه أدنى شك بأنها ستستغل للإيقاع به واستغلاله أسوأ استغلال.
نتمنى من دوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد مع «تنظيم الاتصالات» والشركات المشغلة للخدمات الهاتفية وأجهزة الشرطة، التعاون لتخليصنا من الإزعاج الترويجي المتواصل.
