قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، شدد فيه على رفض سياسة الانتقام من الناشطين الذين خدموا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مثل المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار.
وأكد "كي مون"،  "الرفض المطلق لأي عمل من أعمال الترهيب أو الانتقام الخفية أو الصريحة"، مشيرا أن" مثل هذه الأعمال، تتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية وتنتهك العديد من حقوق الإنسان، وتظهر ازدراء تام وتجاهل لمنظومة الأمم المتحدة ككل".
الأمين العام للأمم المتحدة، استند في تنديده ذلك، إلى عدد من المصادر الحقوقية الدولية والتي كان من بينها، تقرير قدمته منظمة "الكرامة" في (24|5) الماضي حول الانتهاكات الحقوقية اللاحقة بالناشطين الحقوقيين في دولة الإمارات وبعض الدول العربية والخليجية الأخرى.

وبخصوص أسامة النجار،  أشار تقرير الأمين العام أن النجار عوقب كونه اجتمع  مع المقرر الخاص المعني بحقوق وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. 

وأكد "كي مون" أن السلطات في الإمارات تجاهلت نداء أرسلته الأمم المتحدة  في أبريل 2015 أعرب فيه  عن القلق الدولي بشأن الحكم على أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بزعم اتصاله "بمنظمات أجنبية"، والمقصود بالمنظمات الأجنبية مجلس حقوق الإنسان، واتهامه بتقديم "معلومات غير دقيقة" عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات بحسب ادعاءات القضاء الإماراتي.

وفي تقرير لـ"جلوبال فويسز" نشره الثلاثاء (20|9) قال، إن أسامة النجار، يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره تغريدة حول سوء معاملة والده المسجون، الذي أدين أيضا في محاكمة ال"94". و وفقا لمنظمة العفو الدولية، أدين النجار بعدد من التهم من بينها "التحريض على الكراهية ضد الدولة "، و تصميم وتشغيل موقع على شبكة الانترنت لنشر المعلومات الضارة بسمعة الدولة ومؤسساتها؛ وتمت إدانته، من جانب محمكة أمن الدولة في نوفمبر عام 2014، بحكم بات".