نشر موقع "جلوبال فويسز" (Global Voices) تقريرا معلوماتيا حول طريقة الإمارات في تفادي الربيع العربي، خاصة في أعقاب محاكمة موقعي عريضة الثالث من مارس 2011، والمعروفين بالقضية "ال94".   

وقال الموقع، قبل ثلاث سنوات، قاضت الحكومة الإماراتية بشكل جماعي 94 من نشطاء دعاة الإصلاح في الإمارات، مع أنه لم يكن هناك شيء من قبيل أحداث الثورات العربية، ولم يكن هناك  احتجاجات مناهضة للحكومة تشكل خطرا على النظام السياسي. وأفاد الموقع، حملة "القمع التي ترعاها الدولة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين مستمرة بلا هوادة".
وتحدث الموقع، عن "الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة والإبعاد، وإلغاء جنسيات" مؤكدا أنها من بين تكتيكات منظمة تنتهجها  السلطات في الإمارات لإسكات الناشطين والحقوقيين، بهدف التأكد من منع اندلاع ربيع عربي داخل حدودها.
وقال الموقع، هذا الأسبوع، من المقرر أن يمثل أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتهم تتعلق أنشطتها عبر "تويتر"، "أمينة العبدولي" البالغ من العمر 33 عاما. وفقا لمنظمة العفو الدولية، جرى اتهامها "بإطلاق حسابين عبر تويتر ونشر معلومات بهدف التحريض على كراهية النظام في الدولة والإضرار بالعلاقات بين أبوظبي والرياض وأبوظبي والقاهرة".


بناء نظام القمع في الدولة

وأضاف الموقع، تأتي هذه الممارسات جنبا إلى جنب مع تغييرات في قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يسمح باضطهاد الناشطين بدون رادع. فقد تم إدخال عقوبات قاسية على الأعمال المشروعة في حرية التعبير. وينص القانون بالسجن والغرامة على من ينشر الاخبارية على الانترنت، والرسوم والصور التي "قد تشكل خطرا على الأمن القومي والمصالح العليا للدولة أو يصيب نظامها العام" (المادة 28)، والمحتوى يعتبر "ضررا" على " سمعة، وهيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها، نائب الرئيس، أي من حكام الإمارات، وأولياء العهد، أو نائب حكام الإمارات، والعلم والسلام الوطني،  أو أي من رموزها "(المادة 29).

كما حظر القانون قيام الناشطين باستخدام الشبكات الخاصة الإفتراضية لتجاوز القيود الحكومية والانخراط في أنشطة لا يسمح بها القانون، إذ بات ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس، والغرامة التي تصل إلى 545،000 $.


استهداف عائلات الناشطين

واستطرد الموقع، حملة القمع امتدت لعائلات وأقارب الناشطين. فأمينة العبدولي ليست هي الشخص الوحيد في عائلتها التي تقف أمام المحكمة هذا الأسبوع. شقيقها مصعب العبدولي أيضا تجري محاكمته بتهمة الانضمام إلى جماعة "أحرار الشام" في سوريا، وهو اتهام نفاه في وقت سابق. والد أمينة ومصعب محمد العبدولي، كان رئيس حزب الأمة الإماراتي المحظور، واعتقل في عام 2005 وبقي في السجن لمدة عامين دون محاكمة.

في عام 2013، (استشهد) محمد العبدولي في القتال مع "أحرار الشام" في سوريا. وفي (30|5)، تمت تبرئة شقيقتهما البالغة من العمر 18 عاما موزة "العبدولي، من تهمة" إهانة قادة دولة الإمارات  ومؤسساتها "على "تويتر". 
وقال الموقع، حالة أسرة العبدولي، ليست فردية أو غريبة، ففي العام الماضي، اختفت ثلاث شقيقات قسرا من قبل السلطات، وأمضين ثلاثة أشهر في الاعتقال السري لإظهارهن التضامن مع شقيقهن عيسى السويدي وهو سجين رأي ضمن محاكمة ال"94".


أسامة النجار، يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره تغريدة حول سوء معاملة والده المسجون، الذي أدين أيضا في محاكمة جماعية ال"94". وفقا لمنظمة العفو الدولية، أدين النجار بعدد من التهم من بينها "التحريض على الكراهية ضد" الدولة "، تصميم وتشغيل موقع على شبكة الانترنت لنشر المعلومات الضارة بسمعة الدولة ومؤسساتها؛ وتمت إدانته، من جانب محمكة أمن الدولة في نوفمبر عام 2014، بحكم بات.


استهداف الناشطين المقيمين


يقول "جلوبال فويسز"، غالبا ما يقع المقيمون "ضحية السياسات والقوانين القمعية في البلاد" على حد تعبيره. وقد تم اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار لمدة تسعة أشهر دون محاكمة. وفقا لهيومن رايتس ووتش، استجوبته السلطات بشأن تدوينة له في يوليو 2014 عبر الفيسبوك الرسالة انتقد فيها الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتدمير السلطات المصرية الأنفاق بين قطاع غزة ومصر.


النجار، ليس الناشط الوحيد الذي يستدعي القلق بشأنه، ففي يونيو، اعتقلت السلطات في دبي "سكوت ريتشاردز" وهو بريطاني نشر إعلانا على الفيسبوك لجمع التبرعات لجمعية خيرية في أفغانستان، ويواجه خطر السجن لمدة عام وغرامة قدرها 100،000 درهم (USD $ 18،000)، بموجب القوانين المحلية التي تحظر جمع الأموال والتبرع للجمعيات الخيرية أجنبية بدون موافقة خطية مسبقة من السلطات. وفي العام الماضي، تم تغريم امرأة استرالية وترحيلها لنشرها في الفيسبوك صورة تظهر سيارة متوقفة في مواقف السيارات المخصصة للسائقين المعوقين.
ودفعت هذه الحوادث في المملكة المتحدة لتحديث التوجيهات الخاصة بالسفر مؤخرا، محذرة مواطنيها من نشر مواد حساسة عن الأفراد والشركات والحكومة، أثناء تواجدهم في الإمارات.

واختتم التقرير، كثيرا ما تتباهى دولة الإمارات حول مستويات المعيشة العالية التي يتمتع بها مواطنوها والمقيمون، و تحتل البلاد المرتبة ال30 عالميا في مؤشر الازدهار عام 2015 الازدهار، ويوجد وزيرة للسعادة، ووفقا لاستطلاع عام 2016، قال الشباب العربي إن دولة الإمارات  "أفضل بلد" للعيش والعمل"، ولكن الناشطين لا يتمتعون  بالسعادة والرفاه والسلامة التي تقدمها الإمارات، بحسب "جلوبال فويسز".