عقدت محكمة الجنايات في رأس الخيمة اليوم أولى جلسات قضية تزوير كروت البنزين الخاصة بإحدى محطات البترول، والمتهم فيها 23 شخصاً من جنسيات عربية وآسيوية، وجميعهم من الموظفين والعاملين بفروع المحطة.
وحضر المتهمون من الأول حتى الرابع عشر أمس المحاكمة، فيما غاب باقي المتهمين عن الجلسة، وطلب وكلاء المتهمين أجلاً للاطلاع على القضية.
وكانت إحدى محطات البترول قد تقدمت ببلاغ ضد المتهمين بعد اكتشاف وقائع تزوير خاصة بكروت التزود بالبنزين، حيث تم التلاعب ببعض البيانات التي اكتشفتها الشركة بسرعة وبادرت بتقديم بلاغات للجهات المتخصصة ضد الموظفين.
من ناحية أخرى أجلت المحكمة نفسها أمس قضية تزوير بيانات ملكية 200 سيارة في الإمارة، والمتهم فيها 6 أشخاص من جنسيات مختلفة، كانوا قد أقدموا على تزوير تلك البيانات بهدف استصدارها من إحدى وكالات بيع السيارات باسم شركة خاصة. وكانت شرطة رأس الخيمة، قد اكتشفت الملكيات المزورة التي أتاحت للمتهمين استصدار المركبات من وكالة لبيع السيارات بأسماء أشخاص يمتلكون شركة لتعديل السيارات، وتبين أن هذه الأرقام غير واردة في نظام إدارات الترخيص على مستوى الدولة، ما مهد لكشف سرقة وتهريب هذه السيارات، حيث تبين من خلال أرقام الشاصي لهذه السيارات أنها استصدرت من الوكالة لغاية التصدير خارج الدولة وهي غير موجودة في الداخل.
وكان أحد الشهود قد أفاد أنه وفور اكتشاف الواقعة تم إطلاع القائد العام للشرطة في إمارة رأس الخيمة على صور الملكيات المزورة، ليحولها إلى قسم الأمن الوقائي لمتابعة هذه السيارات المجهولة، التي تم استصدارها من وكالة بيع المركبات الحديثة، ومن ثم بيعها لشخص أجنبي، ليتضح بعد ذلك أنها صدرت لوجهة مجهولة خارج الدولة.
وطلب محامو المتهمين أمس استكمال سماع شهود الإثبات في القضية، وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسات السابقة لعدد آخر من الشهود.
