أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الراتب المعتمد لاحتساب الاشتراكات الذي يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات الشهرية عنه، يختلف في القطاع الحكومي عنه في القطاع الخاص، موضحة أن الاشتراكات في القطاع الحكومي تحتسب على أساس راتب حساب اشتراك المؤمن عليه في كل شهر، بينما تحتسب في القطاع الخاص بناءً على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في يناير من كل عام دون الاعتداد بأية زيادة أو نقص يطرأ على هذا الراتب خلال العام، ما لم يكن يسري بحق المؤمن عليه بأثر رجعي بحيث يسري في بداية يناير من العام نفسه.

وأعلنت «الهيئة»، أن عدد المشتركين في الهيئة وصل حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2016 نحو 86 ألفاً و261 مشتركاً، بلغ نصيب القطاع الاتحادي منها 38 ألفاً و983 مشتركاً، في حين جاء القطاع المحلي تالياً بواقع 32 ألفاً و779 مشتركاً، بينما وصل عدد المشتركين في القطاع الخاص إلى 14 ألفاً و499 مشتركاً. 

وقالت حنان السهلاوي مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة، لصحيفة« الاتحاد» المحلية: «بالنسبة للاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه في القطاع الحكومي، فتحسب وفقاً لراتب حساب الاشتراك الذي يتقاضاه المؤمن عليه بنسبة 20% من مجموع الراتب الأساسي شاملاً العلاوات والبدلات الأصيلة كعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، ويقوم صاحب العمل بتسديد 15% من هذه النسبة في حين يتحمل المواطن 5% من النسبة المقررة».

وأشارت الى أن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه في القطاع الخاص هي نفس نسبة الـ 20% من الأجر المحدد في العقد بحد أدنى (1000) درهم وأعلى (50000) ألف درهم، ويتحمل صاحب العمل 12.5% من هذه النسبة ويتحمل المؤمن عليه 5% وتتحمل الحكومة 2.5 % عن صاحب العمل لتشجيع سياسة التوطين في القطاع الخاص.