قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض الطعن المقدم من متهمة، في قضية استخدام وسائل تقنية المعلومات، بالإعلان عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عن رغبتها في ممارسة الرذيلة مع الرجال لقاء أجر مادي، وممارسة الدعارة بمقابل، مؤيدة بذلك قرار محكمة الاستئناف بمعاقبتها بالسجن مدة أربعة أشهر للارتباط، والإبعاد من البلاد، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامها بالرسوم الجنائية.
وكانت النيابة العامة، في أبوظبي، اتهمت فتاتين بممارسة الرذيلة والحث عليها، حيث وجهت للمتهمة الأولى تهمتي ارتكاب فعل من شأنه الإغواء على ارتكاب الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر مادي، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأن أعلنت ببرامج التواصل الاجتماعي عن رغبتها في ممارسة الرذيلة مع الرجال لقاء أجر مادي، وتهمة ارتكاب جريمة الزنا مع الرجال، ودونما رابطة شرعية تبيح لهما ذلك.
ووجهت للمتهمة الثانية تهمة إدارة محل للدعارة، وتيسير أسباب ممارستها للمتهمة الأولى، بأن استأجرت غرفة بأحد الفنادق في أبوظبي، وخصصتها لهذا الغرض. كما وجهت النيابة للمتهمتين تهمة ممارسة الدعارة مع رجال، لقاء أجر مادي دون تمييز.
وأحالت المتهمتين إلى محكمة الجنايات، وطالبت بمعاقبتهما وفق مواد من قانون العقوبات الاتحادي، ومرسوم بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة جنايات أبوظبي حضورياً بإدانة المتهمة الأولى في ما أسند إليها من جرائم، ومعاقبتها مدة سنة للارتباط، والإبعاد من البلاد، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامها بالرسوم الجنائية، وبراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها من تهم.
فاستأنفت المتهمة الأولى الحكم، واستأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع وبعد إعادة تكييف الواقعة، واعتبارها في استخدام وسائل تقنية المعلومات بالإعلان عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عن رغبة في ممارسة الرذيلة مع الرجال لقاء أجر مادي، وممارسة الدعارة بمقابل، وعاقبتها من أجل ذلك بالحبس مدة أربعة أشهر للارتباط، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمتها المصاريف الجنائية.
إذ لم يلق القضاء قبولاً لدى المحكوم عليها، فطعنت عليه بطريق النقض، وأودع محاميها صحيفة بأسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، انتهت في ختامها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
