أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، يوسف الشاهد عن "حكومة الوحدة الوطنية"، المكونة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، والتي تبقي على ثلاثة وزراء "سيادة" من الحكومة السابقة.

وقال "الشاهد" في مؤتمر صحفي، عقده اليوم بدار الضيافة بقرطاج، إن حكومته "تضم 8 كفاءات نسائية؛ من بينها حقيبتا المالية والصحة والشباب، و5 حقائب وزارية حظي بها شباب دون سن 35 عاماً".

ودعا كل الأحزاب إلى "التحلي بروح المسؤولية نظراً لما تعيشه البلاد من ظرف استثنائي"، كما دعا أيضاً كل التونسيين إلى "الالتفاف حول الحكومة ودعمها".

وأضاف "الشاهد" أن هيكلة حكومته خضعت للتحديات التي تواجهها تونس، وأنه سيقع تثبيت وتعزيز المنظومة الأمنية التي حققت نجاحات في السنوات الأخيرة، كما سيتم تغيير منوال التنمية بالتركيز على الطاقات البديلة ودفع التصدير.

ولفت إلى أن "مشاورات تشكيل الحكومة كانت واسعة، وشملت جميع مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية، وقد حاولت اتّباع منهجية تضمن اختيار أحسن الكفاءات الوطنية، وتكفل نجاعة تكامل الفريق الحكومي".

وأبقت حكومة الشاهد على وزراء السيادة، مثل الداخلية، والدفاع، والخارجية، وحظي فيها نداء تونس (67 مقعداً في مجلس النواب) بـ4 حقائب وزارية؛ هي النقل، والسياحة، والخارجية، والتربية (التعليم)، في حين كان لها 3 كتاب دولة جدد، في حين كان نصيب حركة النهضة (69 مقعداً) 3 حقائب وزارية (الصناعة والتجارة، والتكوين والتشغيل، وتكنولوجيا الاتصال) و3 كتاب دولة، وكان لحزب "آفاق تونس" وزيران الصحة، والتنمية المحلية والبيئة، وكاتبا دولة (الشباب والنقل).

كما ضمت الحكومة قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل، في حين تم تسجيل غياب عضو الائتلاف الرباعي الذي قاد حكومة "الحبيب الصيد" السابقة، حزب "الاتحاد الوطني الحر"، عن تشكيلة الحكومة.

وشككت صحيفة "البيان" الصادرة في دبي وصحف رسمية أخرى من نجاح حكومة "الشاهد" كونها تضم عددا من أعضاء حركة النهضة التونسية. وقد حاول وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن يؤثر على تشكيلة الحكومة بحسب مراقبين، وذلك بعد تغريدات له انتقد فيها حركة النهضة على قرار اتخذه الحزب منذ بضعة شهور ولم يكن هناك مناسبة معينة ليهاجم قرقاش رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي قبيل إعلان الحكومة بيوم سوى التأثير على المشاورات التونسية كما يرى مراقبون.