يواجه قطاع تأهيل وتدريب المعاقين في الدولة «نقصاً حاداً» في الكوادر المواطنة المؤهلة، ما يضطر جهات حكومية في الدولة إلى إجراء لجان مقابلات خارجية (في بعض الدول العربية)، لاستقطاب عدد كافٍ من العاملين في هذا المجال، فيما تشهد الدولة حالة «غياب كامل» لوجود مختصين مواطنين لتأهيل ذوي الإعاقة، باستثناء تخصصات العلاج الطبيعي.

وتفيد إحصاءات وزارة تنمية المجتمع بأن 75% من العاملين في مراكز تأهيل وتدريب المعاقين الحكومية في الدولة من المقيمين، بينما لا تتجاوز نسبة المواطنين 25% على أبعد تقدير، إلا أن معظمهم يشغلون وظائف إدارية وليست فنية، وعدد قليل منهم في تخصصات العلاج الطبيعي، ولا يوجد مختصون مواطنون في (صعوبات النطق)، والتي تعد أحد أكثر التخصصات المطلوبة.

وعزا مسؤولون ومختصون، في قطاع تدريب وتأهيل المعاقين، هذا الغياب إلى الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم بشكل عام، واحتياجات سوق العمل، موضحين أن معظم مؤسسات التعليم العالي تركز على تخصصات، أصبحت هناك وفرة في خرجيها بالسوق، فيما يغفلون هذا النوع من التخصصات التي يوجد طلب كبير عليها، ومزاياها المالية عالية.

وتبنى رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، موضوع تدريب مواطنين، ليشغلوا أماكن وظيفية معنية بإعادة تأهيل مواطنين معاقين باحثين عن عمل، أو يعملون في مؤسسات حكومية وخاصة على مستوى الدولة، مؤكداً أنه «سيطرح الأمر برلمانياً مع الحكومة في دور الانعقاد المقبل، والمقرر في شهر أكتوبر المقبل».

فيما طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، بـ«توفير بيئات عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب كفاءات مواطنة، تستطيع أن تضطلع بدور مهم في تأهيل كوادر مواطنة تعمل في هذا المجال، كما ينسحب الأمر كذلك على القطاع الخاص نفسه، في استقطاب كفاءات مؤهلة لتدريب المعاقين، وجعل بيئة العمل إيجابية بالنسبة لهم».

و كشفت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع عن أن إجمالي، عدد العاملين في مراكز تأهيل وتدريب المعاقين التابعة لها، حتى الآن، يبلغ 2347 موظفاً يشملون الوظائف الإدارية والفنية، 1755 منهم من المقيمين في الدولة، ومعظمهم من الفنيين والمختصين بالتعامل مع المعاقين، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين المواطنين 592 موظفاً، معظمهم يشغلون وظائف إدارية أو العلاج الطبيعي.

وقال مدير هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، إن إدارة الموارد البشرية في الهيئة، تواجه صعوبات عدة في توظيف مختصين ذوي كفاءة وخبرة في التعامل مع المعاقين من مواطني الدولة، فغالباً لا يتقدم أحد إلى الوظائف التي يتم طرحها، على الرغم من ارتفاع مقابلها المالي ومميزاتها الوظيفية، والإشكالية تكمن في عدم وجود هذا النوع من التخصصات في المؤسسات التعليمية الكثيرة، المنتشرة على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة راجعت، مع مؤسسات تعليمية عدة، فلم تجد أي تخصص يهتم بهذا المجال، عدا تخصص العلاج الطبيعي في كليات الطب، غير أنه تخصص عام، فلا يوجد فرع منه لعلاج حالات الإعاقة أو تأهيلها عبر العلاج الطبيعي، متابعاً «نواجه صعوبة، حتى نستطيع استقدام العاملين في هذا التخصص من المواطنين، لنخضعهم بعد ذلك لدورات تدريبية تخصصية».

ولفت إلى أن جهود الدولة في إثبات قدرات فئة المعاقين ودمجهم المجتمع لاتزال بعيدة، وغير منظور لها من قبل مؤسسات التعليم العالي بشكل دوري، ما يضطر الهيئة إلى إرسال لجان مقابلة وامتحان إلى دول عربية، لاختيار كفاءات وعناصر متخصصة، قادرة على التعامل مع فئات المعاقين، ما يوضح أن الإشكالية في السوق المحلية هي عدم وضع مؤسسات التعليم هذا النوع من التخصصات ضمن خططها على الإطلاق، لذا لا يوجد مختصون فيه، سواء من المقيمين أو المواطنين بالشكل والقدر الكافيين.