قالت منظمة حقوقية مصرية، اليوم السبت، إنها رصدت نحو 26.207 واقعة اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية خلال 18 شهرا.

ونقلت وكالة الأناضول هذه الأرقام عن تقرير أصدرته منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية) عن أعداد المعتقلين والمحتجزين تعسفيا خلال عام ونصف العام بمصر.

وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، واعتبرها "غير دقيقة ومبالغ فيها".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء (شمال شرقي البلاد) لصعوبة العمل بهما في ظل "التضييقات الأمنية". 

وبحسب تقرير المنظمة فقد بلغت حالات "الاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 3.207 واقعة. 

وأوضحت المنظمة أن ثمة مؤشرات "تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك، التي تم رصدها بكثير"، غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع جراء "التضييق الأمني". 

وفي المقابل شكك مصدر أمني في الأعداد، التي ذكرها تقرير المنظمة، مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، "تلك الأرقام غير دقيقة ومبالغ فيها": 

وأضاف: "في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر، ووجود عناصر إرهابية، فمن الطبيعي أن تتسع دائرة الاشتباه، لكن كافة الإجراءات يتم تقنينها، وفقا للقانون والدستور، وبإشراف كامل من الهيئة القضائية، ولا يتم احتجاز شخص إلا بقرار من النيابة العامة". 

وأوضح المصدر أن دور الأجهزة الأمنية هو "تطبيق القانون، ولا يجوز تسمية عمليات إيقاف أشخاص وعرضهم على النيابة بمصطلح (الاعتقال)، الذي لا يطبق سوى في سيناء التي تقبع تحت حالة الطوارئ نتيجة الهجمات المسلحة على قوات الجيش والشرطة".

واعتبر أن الهدف من مثل تلك التقارير "تشويه الصورة عن استقرار الأوضاع بمصر، وخدمة مصالح مشبوهة"، حسب قوله.

وقبل أسابيع أدان خبراء حقوق الإنسان "الاستجابة القاسية من السلطات تجاه المظاهرات في مصر"، وقالوا إن "تلك الاستجابة تجسدت في الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة في إطار مواصلة تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

كما أدان بيان الخبراء الأمميين "اقتحام نقابة الصحفيين المصرية من قبل قوات الأمن أول مايو، للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عامًا".

وجدد الخبراء دعوتهم للسلطات المصرية لوقف تقليص الحريات العامة، وأن تقوم بدلًا من ذلك بخطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.