أقر الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، الأربعاء في تركيا، بأن البلاد "بحاجة إلى تطهير" مؤسساتها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وبعد لقاء جمعه في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال ياغلاند، في إشارة منه إلى تداعيات الانقلاب الفاشل: "أود أن أقول إن هناك فهما محدودا جدا في أوروبا لما أحدث ذلك من تحديات أمام المؤسسات الديموقراطية والدولة في تركيا".

وبرر المسؤول الأوروبي الإجراءات المتخذة في تركيا ضد أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن، قائلا: "أقر بأنه كان من الضروري بلا شك محاربة من وقف وراء الانقلاب الفاشل وكذلك هذه الشبكة السرية التي زرعت خلاياها في مؤسسات الدولة، إضافة إلى أجهزة القضاء... كنا على علم بذلك (وجود شبكات غولن) منذ وقت طويل جدا. وبالطبع، نرى أن من الضروري تطهير كل ذلك".

في الوقت نفسه، ذكر ياغلاند أنه "من بالغ الأهمية أن يجري ذلك كله بما يتفق مع معايير دولة القانون وقواعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن من أهم مبادئها اعتبار كل شخص بريئا ما لم تثبت إدانته".

وأعرب الأمين العام عن رضاه عن موافقة الحكومة التركية على "التعاون مع خبراء مجلس أوروبا كي يجري ذلك بشكل لائق"، في إشارة منه إلى حالة الطوارئ، المعلنة في تركيا عقب قمع المحاولة الانقلابية، لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الدول الأوروبية انتقدت حتى الآن أبعاد حملة "التطهير" التي طالت الجيش وأجهزة القضاء ونظام التعليم والصحافة في تركيا، ما أدى إلى احتجاز حوالي 10 آلاف شخص وإقالة 50 ألف آخرين.