قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، إن بلاده ستجري تحقيقات دقيقة جدًا لكشف صلة محاولة الانقلاب الفاشلة بالخارج، مشيرًا أنها ستبلغ الرأي العام بكل النتائج التي تحصل عليها في هذا الإطار.
وشدّد قورتولموش على أن إعادة “فتح الله غولن”، زعيم تنظيم الكيان الموازي  من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا، تُعد المسألة الأهم التي من شأنها أن تُزيل التردّد والشكوك فيما يتعلق بالمتورطين في المحاولة الانقلابية منتصف يوليو الجاري.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، نشرتها اليوم الجمعة، أن هناك حملات تشنها أطراف خارجية (لم يسمها) خلال الفترة الأخيرة، لتأليب الرأي العام ضد تركيا، داعيًا المواطنين الذين ليست لديهم صلة بالمنظمة  إلى عدم القلق.
وأشار أن القضاء التركي سيحاسب كل من لديه صلة بمنظمة “فتح الله غولن” ، بالطرق العادلة، وأن الحكومة التركية ستبذل جهدًا كبيرًا للحيلولة دون تضرر المواطنين الأبرياء.
وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان حزب العدالة والتنمية (الحاكم) سيعمل على إبعاد أشخاص من أعضائه ضمن إطار مكافحة المنظمة ، أفاد قورتولموش بأن “الحزب كان يضم سابقًا نوابًا ووزراء ينتمون للمنظمة، وتم التسامح معهم بشكل كبير للأسف”، مضيفاً “سنعمل خلال الفترة القادمة على تقييم هذا الأمر داخل الحزب، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الدولة التي يتم تطهيرها من المنظمة بشكل كامل، ونتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 |7)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، موالية للكيان الموازي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الإعلامية الأمنية.

ويأتي الإعلان التركي الرسمي مع تزايد الإشارات والاتهامات إلى دور لأبوظبي عبر محمد دحلان بدعم الانقلابيين بأموال وفق ما كشف موقع "ميدل إيست آي" ومركز بحوث بوسني، وهو ما حاول وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش نفيه ومهاجما المواقع الإعلامية التي نشرت هذه الأنباء.