ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة وبحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم / شؤون التعليم العالي موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تم الاستفسار حول أسباب اغلاق بعض التخصصات في الجامعات منها كلية التربية إلى جانب متطلبات القبول في التعليم العالي ومدى توافق المناهج مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي ومدى مناسبتها لسوق العمل .
ويفتح باب عدم تدخل وزارة التعليم العالي في تحديد رسوم المساقات الجامعية الباب على مصراعيه أمام الجامعات الخاصة لانتهاز الفرصة والتحكم بقرار أبناء الدولة في دخولها التخصص أو الجامعة الذي يريدونه، بعد وضعها أسعار مرتفعة جدا غير مقبولة، تتزايد كل سنة.
إذ لا يوجد معايير واضحة لرفع قيمة الرسوم الدراسية، إذ ترتفع سنويا دون أي مبررات.
وبحسب كثير من المراقبين فهناك عدد ضخم من المواطنين حاملي الشهادات العليا غيروا مساراتهم الوظيفية، وتركوا الجامعات واتجهوا إلى وظائف تنفيذية مختلفة، سعياً وراء حوافز مالية، وأعباء عمل أقل، هذا من جانب.
وبحسب تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2016 حول أوضاع الحقوق والحريات في الدولة، فإن الحرية الأكاديمية في الجامعات وفي الفصول الجامعية تواجه قيودا تتصل بانعدام الحرية في طرح الموضوعات التعليمية الأكاديمية نظرا لسيطرة جهاز الأمن على التعليم الجامعي والتوجيهات والتعليمات التي يصدرها للمحاضرين لتجنب الخوض فيها رغم أنها تأتي في سياق أكاديمي لا سياسي.
