عبيدة صبي صغير يعيش أعوام طفولته التسعة ببراءة كما بقية الأطفال، كان وحيد والديه، كان في صحبة والده نهار الجمعة كبقية الصبية في مثل عمره حين يكونون متحررين من التزامات المدرسة، وبلا شك فصبي في مثل هذا العمر سوف يكون ضاجاً بالحيوية وشاعاً بالذكاء كما بدا من صورته التي احتلت معظم الصحف طيلة يوم السبت، لكنه حتماً كأي طفل لم يكن يمتلك أي قدر من الحدس بسوء النيات أو دناءة النفوس، لذلك فإن إغراءه بلعبة «سكوتر» من قبل القاتل كان كافياً لاستدراجه إلى نهايته، وهنا فلا بد من أن نضع علامة استفهام على غياب الأب في هذه اللحظة الفارقة من حياة ابنه، مع علمنا بما يعانيه هذا الأب من حزن وندم عميقين.

اختفى عبيدة مساء الجمعة من مكان عمل والده، وكان آخر شخص شوهد بصحبته رجل في 48 من عمره، قيل إنه صديق والده أو زميله أو أي شيء، فذلك لم يعد مهماً الآن، المهم أن هذا الوحش الآدمي دبّر جريمته مع سبق الإصرار والترصد، حتى إن لم يكن يستهدف قتل الطفل ابتداءً، إن اغتصاب طفل يعني تدميره وتدمير عائلته، كما يعني تشويهه وتخريب كل قيمة جميلة في داخله عن نفسه وعن الآخرين، وجعله يرزح تحت ثقل الإحساس بالدونية تجاه نفسه، ما يجعل استغلاله أمراً سهلاً ووارداً بقية حياته!

جريمة مقتل عبيدة فتحت الباب مجدداً للسؤال الكبير عن هؤلاء المجرمين وأصحاب السوابق والمتسولين والباعة الذين يعرضون زجاجات المياه وعلب المناديل الورقية للبيع في شوارع مدننا الكبرى، من هؤلاء؟ باختصار، أي قانون يسمح ببقاء وافدين من أصحاب السوابق على أرض الإمارات؟

لأن صاحب السوابق سيكون من المستحيل (هذا ما يجب طبعاً) أن يُقبل في أي عمل أو وظيفة، ما يعني أنه عاطل، وعليه فليس بإمكانه كفالة زوجته أو عائلته، وهذا يعني أنه وحيد، إذاً نحن لدينا رجال، وحيدون، في سن الفتوة، عاطلون عن العمل ومن أصحاب السوابق، ومسموح لهم البقاء على أرض الدولة؟ السؤال مطروح على الجهات ذات الاختصاص: لمصلحة من هذا الخراب الذي يتسبب فيه هؤلاء؟

إن السؤال عن الجهات أو الأفراد المستفيدين أو المتربحين من بقاء هؤلاء يفتح ملف تجارة التأشيرات القديم، ويفتح مجدداً ملف جرائم هؤلاء الأشخاص بحق المجتمع والدولة وفئة الأطفال على وجه الخصوص الذين يدفعون في غفلة عن آبائهم وأسرهم ثمن أمراض وانحرافات أمثال هؤلاء، كما في حالة الجريمة الأخيرة التي هزت مجتمع الإمارات!

في دولة متحضرة ذات سمعة عالمية وتوجهات قانونية دقيقة وواضحة، وفي ظل صدور قانون حقوق الطفل الصادر أخيراً، تبدو هذه الجريمة المروعة، ويبدو وجود أمثال هذا المجرم مدعاة إلى التوقف والمحاسبة وضبط المسألة بضوابط قانونية صارمة!