أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراري مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والقرار رقم 9 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمنشورين في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.

وبموجب القرار رقم 8 لسنة 2016 تنشأ مؤسسة عامة اتحادية تسمى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها وتلحق بمجلس الوزراء ويكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.

معايير

وتتولى المؤسسة تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي وتوفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر، ووضع استراتيجية عمليات التعلم والتعليم وبرامج الرعاية الطلابية في جميع مدارس الدولة التابعة للمؤسسة.

سياسات

ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد قرار التشكيل رئيس المجلس ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية.

وتخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة وعليها موافاته بكافة ما يطلب من بيانات أو معلومات تخص أعماله ويخضع العاملون في المؤسسة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.

نقل

وأوضح القرار أنه تنقل كافة الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية، وينقل الموظفون الذين يتقرر نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة وذلك بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتكلف الوزارة بممارسة اختصاصات المؤسسة الواردة في هذا القرار إلى حين مباشرة المؤسسة لكافة عملياتها التشغيلية.

خدمات صحية

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فإنه تنشأ بموجبه مؤسسة عامة اتحادية تسمى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء ويكون مقر المؤسسة في دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.

وأوضح القرار أن المؤسسة تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات ومنها تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع الصحة العامة في الدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإعداد البرامج الصحية الوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها، وإدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات والضوابط التي تضعها الوزارة، وتنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية.