لقي ربط تقاعد الموظفين بمدة  الخدمة، انتقادات واسعة بين الموطنين، وعبر العديد عن استغرابهم واستنكارهم لعجز الدولة من وضع تشريع يصون حق المواطن ويحفظه، في الوقت الذي تجد فيه المنح الدولية الخارجية تتزايد يوما بعد يوم. 

ونقلت صحيفة الاتحاد بالمقابل عن بعض المواطنين قولهم إن "الربط يؤدي إلى سلبيات عديدة منها ما يؤثر على خبرات المواطنين وضياع جهودهم، علاوة على تفويت فرص الدخول إلى مجال الأعمال الخاصة"، فيما أشارت إلى أخرون اعتبروا التشريع الجديد إيجابي.

 وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قالت: إنه وفقاً للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً، والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50، فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن أصبحت اعتباراً من 28 فبراير 2016، 49 عاماً مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي، بحسب تقرير أعدته صحيفة الاتحاد.

بدوره قال محمد اليماحي، رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن اللجنة تطالب بعدم الربط، حيث إن هناك الكوادر الوطنية المؤهلة التي يمكن أن تشغل أماكن المواطنين الراغبين في ترك العمل والتقاعد المبكر، لظروف معينة يرونها هم، تدفعهم للتفكير في التقاعد المبكر.

وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع رؤساء قطاعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية، وتم بحث ضرورة توحيد الأطر القانونية في المحفزات والامتيازات التي يحصل عليها المواطن والمواطنة خلال مدة عمله.

وأوضح أن الربط غير مفيد، حيث إنه لم يعد عاملاً محفزاً لموظف أو مدير يريد التقاعد بعد أن قضى مدة الخدمة القانونية 20 سنة في الخدمة، الأمر الذي يجب إعادة النظر في الربط وترك حرية القرار للموظف في حال إكمال مدة خدمته وعدم ربطها بسن للتقاعد، لأن المعاش المبكر يتيح الفرصة بكل تأكيد للكوادر الجديدة في المجتمع الذي يضم باحثين عن العمل، ويمكن الاستفادة منهم في الفرص التي يمكن أن تتاح في حال الموافقة على عدم الربط والاكتفاء بمدة الخدمة 20 عاماً فقط.

ولفت اليماحي إلى أنّ اللجنة اجتمعت مع قطاعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية والاتحادية أبريل الجاري، وأجرت مناقشات واسعة حول الامتيازات والمحفزات الوظيفية ومتابعة الدوائر المحلية حتى لا تكون هناك فروق في الامتيازات، وعلى الأقل أن يكون هناك تساوٍ في الراتب والحقوق الأساسية، مثل الإجازات المرتبطة بالمرأة مثل الولادة والرضاعة وما يتعلق بحقوق المرأة.