أكدت موزة الشومي، مدير إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع، أن القيادة الرشيدة تحرص على الاهتمام بالطفل، وتذليل الصعوبات كافة التي تحول من دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع، لافتة إلى أن الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني

وأشارت أن إلى أن كل الجهات المعنية معنية بتنفيذ مواد قانون «وديمة»، كل ضمن اختصاصها، فضلاً عن أن المجتمع بأكمله معني هو الآخر بتنفيذ مواده لحماية الأطفال من جميع أشكال التميز أو العنف، منوهة إلى حرص القيادة السياسية على العناية به وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة.

وأوضحت أن القانون يفرض عقوبات مشددة بحق منتهكي حقوق الطفل، لحمايته أياً كان موقعه والجهة التي عرضته للإساءة وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن مصلحة هذا الطفل سواء كان مواطناً أم مقيماً في دولة الإمارات ستحظى بالمعاملة الفضلى، ولن ينفذ أحد من المساءلة عند إساءته للطفل.

وتطرقت إلى حظر القانون لجميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، وتعريض الطفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية والنفسية، أو الإتيان بأي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي. وقالت: «إن إصدار القانون سيمكننا من رعاية هذه الحقوق، وتكريسها، من خلال الالتزام بكل ما جاء في نصوصه التي تهتم بنواحي شؤون الطفل كافة، مشيرة إلى أن القانون يسد الثغرات الموجودة في قوانين أخرى، فيما يتعلق بقانون العقوبات.

عقوبات بالسجن

وقالت: «تضمن القانون عقوبات بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من استخدم طفلاً، واستغله وساهم في تصوير أو تسجيل أو نشر أو إنتاج أو توزيع مواد إباحية له أو سهل وصول الأطفال لمواد إباحية بأي وسيلة أو استغل الطفل جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو من دونه، وبطريقة مباشرة وغير مباشرة».

كما فرض العقوبة ذاتها بحق كل قائم على رعاية الطفل، وساهم في مشاركته بإنتاج تصوير مواد إباحية للأطفال أو أي أعمال جنسية أخرى، والسماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال. وتضمنت مواد القانون، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، وتصل لغاية مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استورد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.

وتنص مواد القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم لكل من حاز مواد إباحية للأطفال بغض النظر عن نية التوزيع، ولكل من نزل وحمل أو أرسل مواد إباحية للأطفال عن طريق شبكة الإنترنت أو عبر أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات، وبحق كل من نشر أو تداول أو حاز أو أنتج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه الجنسية، وتزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف سلوكياً.

الوثائق الثبوتية

كما تضمن القانون عقوبات بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 5000 درهم على والدي الطفل، وكل من له سلطة عليه الذين يمتنعون عن استخراج وثائق ثبوتية لأبنائهم أو يحرمون الطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين أو يتسببون بانقطاعه عن التعليم، ويرفضون تسلمه من مراكز دور الرعاية والمستشفيات

نجدة الطفل

كما تعاقب مواد القانون بالغرامة المالية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم لكل شخص راشد، امتنع عن تقديم المساعدة لأي طفل طلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته.

السهر واللهو

طبق القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف درهم لكل من يصطحب طفلاً إلى أماكن السهر واللهو، والأماكن المشتبه فيها، والمختبرات ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والعالية والخطرة، والمصانع ذات درجات الحرارة العالية والأفران، وغيرها من الأماكن الخطرة.

تشغيل الأطفال

فرضت مواد القانون عقوبات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم لكل من شغل طفلاً قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، أو استغله أو شغله في أي أعمال تشكل خطراً على حياته، أو من استغله في التسول وشغله بظروف مخالفة للقانون، أو كلف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته وبسلامته النفسية والبدنية والأخلاقية والعقلية، فيما عاقبت بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم كل من عرض طفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية، أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

التدخين بالسيارة

يفرض القانون غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف درهم على كل شخص يدخن في وسائل المواصلات العامة والخاصة، أو الأماكن المغلقة حال وجود طفل فيها. والحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 15 ألف درهم لكل من أقدم أو شرع في بيع التبغ والمشروبات الكحولية للطفل، وأي مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.