نظرت محكمة الجنايات في دبي عددا من القضايا وأصدرت عددا من الأحكام الغريبة و"الطريفة" مقارنة مع قضايا أخرى لا تنظر أمام محكمة الجنايات كون هذه النوعية من المحاكم تختص بالجرائم الكبرى، ولكن ما نظرته المحكمة بعضها مما لا يقام فيه دعوى والبعض الآخر جاء الحكم أقرب للعفو من الردع الذي يبررون به دائما الأحكام القاسية والمشددة عندما تتعلق التهمة بالتعبير عن الرأي أو اتهام ناشطين حقوقيين.

غرامة 8 دراهم

فقد غرمت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، عامل تحميل حقائب من جنسية آسيوية المتهم الأول «ع.م»، مبلغ خمسة دراهم وتغريم المتهم الثاني المدعو«ج.ك»، مبلغ ثلاثة دراهم نظراً لإدانتهما باختلاس علكة تصل قيمتها ل 3 ثلاثة دراهم وقطعة شوكولاتة تقدر بنحو 5 دراهم من أمتعة المسافرين عبر مطار دبي الدولي. كما أمرت بحبسهما ثلاثة أشهر. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير 2015، حينما رصدت كاميرات المراقبة الموجودة في غرف تجميع حقائب المسافرين المتهمين وهما يقومان بفتح حقائب المسافرين بحثاً عن مبالغ مالية أو مقتنيات قيمة (يلاحظ أن هناك افتراض، والوهم لا يقام به دليل أو حجة)  فلم يجدا ما يبحثان عنه فقاما بسرقة علكة وقطعة شوكولاتة بحسب اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء الشرطة للقبض على المتهمين.

وهذه في أسوأ الأحوال تعتبر مخالفة لا تصل لجنحة فضلا عن جناية حتى تنظرها محكمة الجنايات طوال عام كامل، وتصدر حكما أقرب للطرافة، إذ كان يمكن لفت انتباه العاملين ضمن نظام مؤسستهم التأديبي وليس في المحاكم والقضاء، في حين أن قضايا فساد وسرقات كبرى تتم فعلا وليس افتراضا ولكن يهرب أصحابها خارج الدولة إن كانوا غير إماراتيين أو يفلتوا من المحاسبة إن كانوا مواطنين.

4 جنايات والعقوبة سنة واحدة سحن

من جهة أخرى، وفي قضية جنائية خطيرة للغاية، عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عاطل عن العمل آسيوي الجنسية بالحبس عاماً والإبعاد عن أراضي الدولة نظراً لتورطه في سرقة 400 درهم وسلسلة ذهبية تقدر قيمتها ب 70 درهماً فضلاً عن إدانته بهتك عرض المجني عليها«د.ل»، حيث تسلل إلى منزلها ليلاً وقام بسرقة ما ذكر وهم بهتك عرضها عنوة مهدداً إياها بالقتل في حال لم تمتثل لطلباته.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنها وأثناء نومها أحست بحركة في غرفتها وحينما استيقظت شاهدت المتهم بجوارها وقام بتهديدها لكي لا تقوم بطلب المساعدة وقام بسرقة مبالغ مالية وجهاز لاب توب عائد لصديقتها ثم لاذ بالفرار، وعلى إثر ذلك تم فتح بلاغ بالواقعة والقبض على المتهم وإحالته للتقاضي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 4 تهم، وهي:تهمة السرقة بالإكراه وتهمة هتك العرض بالإكراه وجنحتي انتهاك حرمة ملك الغير وتعاطي المشروبات الكحولية. 

ومع ذلك فإن عقوبة هذه الجنايات والجنح سنة واحدة فقط. 

وفي الأونة الأخيرة ازدادت الانتقادات الحقوقية الدولية للقضاء في الإمارات وخاصة لدائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الأخرى التي تنظر قضايا التعبير عن الرأي. فهذه المحاكم تصدر أحكاما قاسية معاقبة لمغرد رياضي أو لإعادة إرسال رسالة عبر مجموعة "واتس أب" اعتبرها جهاز الأمن أنها مسيئة له. فمتى يمكن إعادة الاعتبار لمكانة واستقلال ونزاهة القضاء؟