نشرت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري في الإمارات وثائقيا مصورا يكشف تناقضات دولة الإمارات فيما تدعيه من ترويج "وجه متسامح وملامح السعادة" في حين أن البطش والقهر والتعذيب هو الوجه الأكثر قبحا وحضورا الذي يمثله جهاز أمن الدولة وشخصيات أمنية وتنفيذية، بما يسيء لسمعة وتاريخ الدولة إبان حكم الآباء المؤسسين.

يقول الوثائقي المؤثر، العديد من الأجانب الذين يعيشون في دولة الإمارات يتمتعون بالسعادة، ولكن ماذا عن الحريات؟ في أغسطس 2014 خطف جهاز أمن الدولة في أبوظبي 10 رجال أعمال ليبيين من بينهم أمريكيان وكنديان من أصول ليبية، وظلوا في الاختفاء القسري أكثر من عام دون أن تعرف عائلاتهم عنهم شيئا وفي المقابل ظلت السلطات الأمنية تنكر أي معلومات عنهم.

منظمة العفو الدولية ولجنة مراقبة حقوق الإنسان أجرت تحقيقات وصفت فيها سلوك جهاز أمن الدولة في اعتقال الليبيين بأنه اختطاف قسري ومشابه لمئات الحالات الأخرى التي يمارسها الجهاز ضد الناشطين السلميين كأسلوب وحشي ثابت، لجمع المعلومات باستخدام الاعتقال والاحتجاز والتعذيب ثم ترحيلهم فور تلاشي آثار التعذيب الوحشي.

ويتابع، بعد بضعة شهور أفرجت السلطات الأمنية عن أربعة منهم وبقي 6 منهم حتى الآن في السجون السرية. وقد أكد المفرج عنهم تعرضهم للتعذيب الشديد وأنه تم احتجازهم كرهائن سياسيين لجمع معلومات عن ليبيا لصالح جهاز أمن الدولة، وقد تم اعتقالهم في سجن سري في قاعدة الظفرة الجوية معزولين عن العالم. 

وإلى جانب منعهم من التواصل مع المحامين وعائلاتهم تعرضوا لتعذيب وحشي ممنهج، ومنعت أبوظبي السلطات الكندية والأمريكية من رؤية مواطنيهم المعتقلين. 

ويضيف الوثائقي، وبعد شهور طويلة وثقيلة وبدون بارقة أمل لحل قريب لهذه المأساة تحركت عائلات الضحايا المعتقلين وسلمت الأمم المتحدة شكوى عاجلة حول خضوع ذويهم للتعذيب الشديد في سجون أبوظبي السرية. ومن جانبها أجرت الأمم المتحدة تحقيقات حول بلاغات التعذيب في يوليو 2015 ما لبثت أن اكتشف هول حجم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون: الضرب المستمر، حلبة الملاكمة بالكم، تسليط حشرات تأكل أجساد المعتقلين، التجمد، الإيهام بالغرق، الصعق بالكهرباء.

وبعد اكتشاف هذه الفضيحة الإنسانية سارع جهاز الأمن لتقديم المعتقلين لمحاكمات باعترافات مفبركة وملفقة ونزع اعترافات تحت التعذيب الشديد. وجراء هذه التطورات أظهرت السلطات الأمريكية والكندية اهتماما متزايدا. 

ويستطر البرنامج الوثائقي القصير، بعد الكشف عن لوائح الاتهام وملف القضية تبين أن نيابة أمن الدولة وجهت تهما للمعتقلين الليبيين بتمويل جماعات "إرهابية" ليس مصنفة إرهابية في أي مكان بما فيها قائمة الإرهاب الإماراتية المزعومة، وأن ما نسب لهم من اتهامات لا علاقة له بدولة الإمارات إطلاقا حتى لو كانت الاتهامات صحيحة.

وعليه، فقد أكدت الأمم المتحدة أن القضاء الإماراتي ليس له ولاية قانونية أو أحقية بمقاضاة المعتقلين الليبيين، وعلى ضوء ذلك قررت الأمم المتحدة أن اعتقالهم هو اعتقال تعسفي، مؤكدة تعرض المعتقلين للتعذيب واستحالة أن يحظوا بمحاكمة عادلة في الدولة، ومن ثم طالبت الأمم المتحدة دولة الإمارات بالإفراج فورا عنهم ودفع تعويضات لهم.

ويختم التقرير الإنساني، بالنظر لهذه الجرائم الحقوقية لجهاز أمن الدولة اتجاه المقيمين ومن قبلهم الإماراتيين، فإن جهاز أمن الدولة يكون قد عبث بالقضاء الإماراتي ووجهه حيث يريد. إذ يقوم الجهاز بالاعتقال التعسفي والاختطاف القسري لبضعة شهور ثم الحصول على اعترافات تحت التعذيب ثم إلى محكمة أمن الدولة بدون محامين وبدرجة تقاض واحدة. فإلى متى سيظل القضاء أسيرا لهذا الجهاز؟