قال محمد صقر مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المستحقات التأمينية (معاش- مكافأة نهاية خدمة) للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، تصرف على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه لدى جهة عمله.

وأشار صقر في ندوة نظمها المجلس الوطني للإعلام ، السبت، إلى أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة، وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

وأوضح أن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي هو راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية، التي حددها القانون بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن بما لا يجاوز راتب حساب اشتراك الوزير.

وعليه فإن المتوسط الذي سيحسب على أساسه معاش المؤمن عليه في القطاع الحكومي عقب التقاعد سيكون حاصل جمع راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بالأشهر ( الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون) وقسمتها على 36 شهراً.

وضرب صقر مثالاً على ذلك قائلاً إذا كان راتب حساب الاشتراك للموظف في السنة الأولى هو 10 آلاف درهم و15 ألف درهم للسنة الثانية و20 ألف درهم للسنة الثالثة فإن حاصل جمع رواتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات هو 540 ألف درهم، وبقسمتها على 36 شهراً سيكون متوسط راتب حساب اشتراك الموظف، الذي سيتقاضى على أساسه المعاش هو 15 ألف درهم.

استقطاعات

من جانبه أفاد مدير مركز عمليات دبي خليفة الفلاسي بأن الاستقطاعات التي تحُصل من المؤمن عليهم في القطاع الحكومي كنسب اشتراكات شهرية تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك كما عرفه القانون (الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون) وليس على أساس الراتب الإجمالي للموظف.

وأوضح أن نسب الاشتراك التي تحصل من العاملين في القطاع الحكومي هي 20% من راتب حساب الاشتراك، تتحمل منها جهة العمل 15% ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ 5% المتبقية، وفي القطاع الخاص تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك، الذي يمثل الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم، بنسبة 20% تتحمل منها جهة العمل 12,5%، ويتحمل المؤمن عليه 5% فيما تتحمل الحكومة 2,5 % عن جهة العمل، تشجيعاً لها على توطين الوظائف.

وبالنسبة للقطاع الخاص فإن راتب حساب الاشتراك هو الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم، أما متوسط راتب حساب الاشتراك، الذي سيحدد على أثره المعاش المستحق للعاملين في القطاع الخاص بعد التقاعد فيحسب على متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك.