أعدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، دراسة كشفت عن ثلاث ثغرات وراء وقوع سرقات المنازل في الإمارة، منها استغلال مجرمين إجراءات الدخول إلى الدولة، رغم إبعاد أعداد منهم في السابق، مستخدمين جوازات سفر جديدة، إضافة إلى أن بعض المنازل تفتقد اشتراطات الأمن والوقاية، اللازمة للحماية من السرقة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، قوله إن شرطة دبي لجأت إلى تطبيق برامج، أثبتت فاعلية كبيرة في خفض مؤشر هذه الجرائم، مثل برنامج «أمن المساكن»، الذي وفر حماية للمنازل، أثناء غياب أصحابها.

وأوضح مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن بلاغات سرقات المساكن، تراجعت من 315 بلاغاً في عام 2014، إلى 289 بلاغاً خلال العام الماضي، لافتاً إلى ضبط عصابات من دول مختلفة، ولوحظت عودة أفرادها، رغم سجنهم وإبعادهم عن الدولة.

وقال المزينة إن شرطة دبي تلقت 389 طلباً، للاشتراك في خدمة "أمن المساكن"، خلال العام الماضي، مقابل 282 طلباً في عام 2014، معتبراً أن زيادة مؤشر الطلبات تمثل تغيراً إيجابياً، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التجاوب من جانب أصحاب المنازل، خصوصاً أن الخدمة مجانية، ويمكن الاشتراك بها بطرق مختلفة وسهلة، مثل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض مؤشر السرقات، خلال العام الماضي، فإن شرطة دبي حرصت على دراسة أسباب هذه الجرائم، بعد أن لاحظت تطابقاً في أسلوب عدد كبير منها، واكتشفت أن هناك عناصر تورطت بشكل متكرر فيها.

 وأكد أن معظم البلاغات التي تلقتها شرطة دبي، خلال العام الماضي، تم التعامل معها بفاعلية وضبط معظم مرتكبيها، بواقع 203 بلاغات معلومة، مقابل 86 بلاغاً مجهولاً، لافتاً إلى أن الوقاية من هذه الجرائم، باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة غير المكلفة، لا تقل أهمية عن مكافحتها.