سوقت وزارة تنمية المجتمع منتجات 1400 أسرة مواطنة بقيمة وصلت إلى 3 ملايين درهم، وذلك من خلال 153 معرضاً تسويقياً على مستوى الدولة، خلال العام الماضي. وقالت عفراء بو حميد مديرة إدارة الأسر المنتجة في الوزارة ، إن الوزارة ستعمل على استقطاب المزيد من الأسر المواطنة المنتجة وتحفيز الطاقات المنتجة والمبدعة للمشاركة من خلال دعم مشاريع الأسر المنتجة، وخلق نوع من التنافسية الإبداعية بين الأسر للوصول إلى منتجات محلية بمستوى عالمي الجودة، وإيجاد مجتمع منتج فاعل يسهم في التنمية.

وأوضحت أن الوزارة تجري تحضيرات لعقد مؤتمر يعد الأول من نوعه للأسر الإماراتية المنتجة في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت الوزارة أنها ستعمد إلى تصنيف فئات الأسر المنتجة إلى ثلاث فئات، هي: الفئة (أ) وتشمل الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة ثلاث سنوات، وتلتزم معايير الجودة، وتحقق عائداً شهرياً بما لا يقل عن عشرة آلاف درهم، والفئة (ب) وهي الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة سنتين، وتلتزم بمعايير الجودة وتحقق عائداً شهرياً بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم، والفئة (ج) وهي الأسرة الملتحقة حديثاً بالبرنامج، وهي ذات دخل غير ثابت، وتعمل على تحقيق معايير الجودة.

  وتمكنت الأسر الإماراتية المُنتجة، في الأعوام الماضية، من تحقيق بعد اقتصادي مهم في مجال التجارة المحلية، مُحددة أهم منتجاتها في صناعة الملابس والبخور والعطور، فضلاً عن المأكولات الشعبية، كالهريس واللقيمات وخبز الجباب والمخللات والبهارات.

وكشفت أن الوزارة أبرمت اتفاقاً مع السوق الحرة في مطار دبي الدولي لفتح منفذ تسويقي جديد، يعد الأول من نوعه لتسويق المنتجات التراثية التي تصممها الأسر المواطنة.

وقالت إدارة الأسر المنتجة إن وزارة تنمية المجتمع أعدت دليلاً بالتعاون مع إحدى المؤسسات العلمية المتخصصة، ليكون مرجعاً للأسر المنتجة، يتيح لها اكتساب خبرة الجودة، ويؤهلها لنيل شهادة حرفة التي ترفع من تصنيف المنتج وتسهل تسويقه عبر منافذ البيع التابعة للوزارة داخل الدولة أو خارجها عبر المعارض التسويقية .