ذكر مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، ثلاثة عوامل، تؤدي إلى اختراق البطاقات الائتمانية، واختلاس بياناتها.

وأوضح الهاجري، أن العامل الأول مرتبط "بإهمال صاحب البطاقة واستخدامها بطريقة غير آمنة"، والثاني "مرتبط بمزود الخدمة، وهو البنك، أو شركة الائتمان، الذي لا يؤمن بطاقاته بشكل جيد"، والثالث هو "الموقع الإلكتروني أو الجهة التي تم اختراقها".

وأشار الهاجري إلى أن هناك متاجر كبرى، مخزنة لديها بيانات مئات الآلاف من البطاقات الائتمانية تتعرض للاختراق، ولا تبلغ متعامليها بذلك، خوفاً على سمعتها، على الرغم من أن هذا يمثل حلاً وقائياً سريعاً، يحمي هؤلاء المتعاملين والبنوك من السرقة.

السوق السوداء

وأشار الهاجري إلى وجود سوقاً سوداء كبيرة على الإنترنت للاتجار في بيانات البطاقات الائتمانية، ويتم الحصول عليها بطرق مختلفة من جانب عصابات متخصصة، وكذلك أفراد يعملون بشكل غير منظم.

وأوضحأن هناك بيانات تُسرّب بواسطة موظفين في جهات مختلفة، تتعامل مع مئات الآلاف من البطاقات الائتمانية، مثل المتاجر أو المطاعم، وتكون البيانات مسجلة لدى تلك الجهة، فيحصل عليها الموظف ويبيعها، أو يستخدم أداةً ما لنسخ بيانات البطاقة، أو ربما تتعرض لاختراق خارجي، عن طريق شبكة الإنترنت الخاصة بها على سبيل المثال.

وأكد أن الإشكالية في هذه الحالة عدم قيام هذه المتاجر أو الجهات بإبلاغ متعامليها بالمشكلة خوفاً على سمعتها، على الرغم من أن عدد البطاقات المخزنة لديها، ربما يصل إلى 500 ألف بطاقة، مشيراً إلى أن هذا تصرف خاطئ للغاية، ويحدّ من إمكانية مواجهة المشكلة، وحماية حسابات المتعاملين.

أولا: سلوك صاحب البطاقة

حمل الهاجري صاحب البطاقة المسؤولية الأولى عن سرقة بياناتها، وقال إنه "من غير المعقول أن يكتب شخص بيانات بطاقته ويلصقها على حائط، ويندهش من عدم تسرُّبها"، مؤكداً أن "هذا تماماً ما يفعله حينما يستخدم بطاقته البنكية، التي تحوي مبالغ كبيرة في الشراء من مواقع إلكترونية مشبوهة".

ولفت إلى أن أبسط قواعد أمن المعلومات بالنسبة للمستخدم، تتمثل في إخفاء الأرقام الثلاثة، التي في ظهر البطاقة، المعروفة باسم «سي سي في»، سواء بواسطة لاصق أو شطبها تماماً، حينما يقدمها لعامل في مطعم، أو يجري بها معاملة من مكان، إذ يحميها هذا الإجراء من الاختراق.

ثانيا: البنك

وأوضح الهاجري أن الطرف الثاني هو البنك، أو شركة الائتمان مزودة البطاقة، إذ تتحمل تأمين بطاقتها بإجراءات محكمة.

ولفت إلى أن معظم البنوك المحلية في الدولة صارت تطبق معايير عالمية جيدة في هذا الإطار، مثل إلزام المتعامل بإدخال كلمة سر إضافية، في حالة إجراء معاملة عبر الإنترنت، أو التوثق بطريقة ما من أنه صاحب المعاملة.

ثالثا: الموقع الالكتروني

وأضاف أن الطرف الثالث الموقع الإلكتروني، الذي يتم الشراء منه، لافتاً إلى أن هناك علامات معينة للمواقع الآمنة يمكن الرجوع إليها.

ونوه على ضرورة استخدام البطاقات المخصصة للشراء عبر الإنترنت، أو تلك التي يضاف إليها رصيد مقدماً، فيضع فيها صاحبها المبلغ الذي يريد الشراء به فقط، حتى لا يخسر شيئاً أو تصبح خسارته محدودة بقدر المبلغ المتبقي في البطاقة، إذا تعرضت لأي اختراق.